لا يبدو أن جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ستكون مثمرة، وذلك بالنظر الى اعتبارها جلسة فاحصة للتوازنات السياسية تقدّم للقوى السياسية مشهداً واضحاً يوحي لها كيفية إدارة معركتها في المرحلة المقبلة.
رجحت مصادر متابعة عدم انعقاد الجلسة بالرغم من تأمين نصاب مبدئي لها، بسبب مقاطعة “التيار الوطني الحر”، الامر الذي سيخلق نوعاً من اللاميثاقية الشكلية والسياسية على اعتبار أن “الوطني الحر” هو مكون أساسي وأن “حزب الله” لن يسير بخطوات كبرى داخل الجلسة من دون وجود حليفه المسيحي الاول.وبحسب المصادر فإن “التيار” يعمل بشكل واضح على عدم التسليم لقوى الثامن من آذار بسهولة، بل يحاول رفع سقفه السياسي وتحسين شروطه التفاوضية مع هذه القوى، لذلك فهو اتّخذ قراراً بالمقاطعة رداً على تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري ذكرى 13 تشرين موعداً للجلسة. لكن هدف “التيار” أبعد من التضامن مع شهداء تشرين.
وتعتبر المصادر أن مقاطعة “التيار” ستؤدي بالشكل الى اضعاف حظوظ قوى الثامن من آذار. إذ إنهم في حال قاموا بالتصويت بورقة بيضاء فسيكون عدد اصواتهم موازياً لعدد الاصوات التي سيحصل عليها المرشح ميشال معوض بعكس الدورة السابقة التي تفوقت فيها هذه القوى بشكل لافت ما اعطاها تقدّماً سياسياً ومعنوياً كبيراً يمكن ترجمته في مراحل متقدمة من المعركة الانتخابية الرئاسية.وترى المصادر أن هدف النائب جبران باسيل الاساسي هو الضغط على قوى الثامن من آذار بهدف دفعهم للتقارب معه سياسياً، وبالتالي لا يجد نفسه مجبراً على الموافقة على رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية كمرشح للرئاسة بل الذهاب، بالتوافق مع قوى 8 اذار، الى اختيار شخصية مقبولة ومرضية لجميع اطراف هذا الفريق السياسي، الامر الذي لا يزال حتى اللحظة مستبعداً رغم خطوات باسيل.من هنا ستبقى جلسة اليوم واحدة من جلسات تمرير الوقت بانتظار حصول احدى التسويتين؛ اما تسوية اقليمية كبرى وهي مستبعدة في المرحلة الحالية، او تسوية داخلية بين “التيار الوطني الحر” وقوى الثامن من آذار، اضافة الى ارضاء رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ليصبح تأمين النصاب لجلسة الاستحقاق الرئاسي امراً واقعاً يمكّن الجميع من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
