مع تثبيتِ لبنان حقّه بالتنقيب عن الغاز والنّفط إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة بين وبين العدو الإسرائيلي، عادَت إلى الواجهة مصافي النفط الموجودة ضمن المنشآت الخاصة في منطقتي الزهراني وطرابلس، والتي بإمكانها أن تلعبَ دوراً كبيراً ومهماً في المرحلة المقبلة من خلال تطويرها وتحديثها لتتماشى مع مُتطلبات الشركات المنُقّبة عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانيّة.
اقتصاديا، فإن تلك المنشآت، وبعد تطويرها وربطها بمنصات الغاز والنفط، قد تؤدّي إلى انتعاشٍ اقتصاديّ للمناطق المحاذية لها، كما أنها تُصبح مقصداً للشركات المُستثمرة في قطاعات عديدة.أبرز المعلومات عن منشآت النفط في الزهراني (ZOIL):1- تتألف المنشآت في الزهراني من موقعين: المصب والمصفاة.2- تم إنشاء المصب من قبل شركة “BECHTEL” وكانت تعود ملكيتهُ إلى شركة “Tapline”، وهي شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربيّة التي كانت تستقبل النفط الخام من النوع العربي الخفيف من المملكة العربية السعودية، من خلال أنابيب النفط الممدة عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى مصبّ الزهراني في جنوب لبنان.
3- في ما خصّ المصفاة، فقد بدأ العملُ بها أوائل العام 1950، وكانت تمتلكها شركة “كالتكس” تحت اسم “MEDITERRANEAN REFINERY CO” (MEDRECO-).4- كانت المصفاة تُكرّر 17,500 برميلاً في اليوم، إلى أن تم إيقافها بشكل كامل في عام 1989 للأسباب ذاتها التي أدت إلى إيقاف مصفاة طرابلس.أبرز المعلومات عن منشآت النفط في طرابلس:1- مثل الزهراني، تتألف المنشآت النفطية في طرابلس من موقعين أيضاً: المصب والمصفاة.2- وفقاً للامتياز المصادق عليه في القانون الصادر بتاريخ 23/5/1931، قامت شركة نفط العراق (IPC) بنقل النفط الخام المنتج في كركوك – العراق وذلك من خلال خطوط أنابيب النفط الممتدة من العراق عبر سوريا، إلى المصب في طرابلس لبنان لتصديره وتصفيته.3- في العام 1940، تمّ إنشاء المصفاة لتصفية النفط الخام المستورد عبر خطوط أنابيب من حقول كركوك في العراق، بسعة 21000 برميل في اليوم.
4- في العام 1973، تولت الحكومة اللبنانية إدارة هذه المنشآت، غير أن الحرب اللبنانية وعدم تشغيل المصفاة، أديا إلى إيقافها في عام 1992.5- في الوقت الحالي، تعمل المنشآت على أساس استيراد الفيول للصناعيين والديزل أويل للمركبات الآلية من خلال المصب وتخزينه في خزانات المنشآت ليتم بعد ذلك توزيع هذه المشتقات في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع.ماذا يقول الخبراء عن هذه المنشآت؟في السياق، يقول الباحث الاقتصادي كارابيد فكراجيان لـ”لبنان24″ إن “منشآت النفط في الزهراني وطرابلس ستكونُ في طليعة الأماكن التي سيجري الالتفات إليها والعمل ضمنها لتكون منصات أساسيّة للنفط والغاز”، وأضاف: “الأمرُ هنا يتوقف عند القدرة التطويرية لتلك المنشآت وذلك في حال جرى تكليف شركات خارجية لاستثمارها على قاعدة الـ”BOT”.. وهنا، الأمر يحتاج إلى حسمٍ واضح من خلال تقاضي الدولة اللبنانية لضرائب مالية من الشركات التي يجب أن تقوم بالاستثمار والتشغيل وتكريس أموال في تلك المنشآت كي تواصل العمل وتنطلق أكثر نحو التطوير”.
