كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: واقع جديد سينبثق بعد أيام قليلة، وهو أن ثمة رئيساً للدولة سيغادر منصبه ورئيساً للحكومة سيحلّ باسم حكومته ومعها في صلاحياته.
في الأيام الأخيرة، رغم مسحة التشاؤم المصاحبة لانقطاع الاتصالات والجهود الجدية حيال إيجاد مخرج للمأزق الحكومي، صار الى تناقل معلومات تتحدث عن «مخاوف» مرتبطة بـ«ريبة» في أوساط حزب الله. تقول المعلومات إن الحزب لم يفقد الفرصة الأخيرة التي تمكنه من فرض تعويم الحكومة المستقيلة بمراسيم جديدة، توازن بين ما يطلبه كل من رئيسَي الجمهورية والحكومة وتخفض على الأقل سقوف شروطهما. ليس متوقعاً تخلّي الحزب عن رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة من الولاية، وتسجيل خسارته بفرض أمر واقع عليه هو بقاء الحكومة المستقيلة بشروط رئيسها مستفيداً من عامل الوقت. ومع أن الرئيس سيخرج من منصبه، إلا أن باسيل على رأس كتلته سيبقى في صلب المعادلة السياسية التي يمثّل حزب الله عمودها الفقري. وهو تالياً سيكون معنياً بحماية مكاسب حليفه التيار الوطني الحر وحمايتها، ويتمكن عندئذ – أو يتحرر في أحسن الأحوال – من الاشتباك الذي رافق ولاية السنوات الست المنصرمة بين حليفين لا يُستغنى عنهما من دون أن يكونا في المنزلة نفسها هما: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
Advertisement
سببان اثنان على الأقل يقيمان في هواجس الحزب حملت، ولا تزال، أمينه العام السيد حسن نصر الله في كل مرة يخاطب فيها جمهوره على الإصرار على تأليف حكومة جديدة: أولهما قلقه مما يُحسَب من «شطحات» ميقاتي في علاقاته الخارجية، وثانيهما الطريقة التي يدير بها تصريف الأعمال في الوقت الحاضر منذ اعتبار الحكومة مستقيلة في أيار الفائت. يخشى الحزب من أن يجعل ميقاتي منها قاعدة أداء حكومته بصفتها تصرّف الأعمال في خلال تولّيها صلاحيات رئيس الجمهورية. فحوى الأداء الذي لم يسبقه إليه سلفاه في تجربة مماثلة، أنه يدير السلطة الإجرائية بالمفرّق. يكتفي بعقد اجتماعات مع وزرائه، كل على حدة، دونما حاجته الى اجتماع مجلس الوزراء. وبذلك، على نحو غير مباشر، مع وزراء تكنوقراط يُشتكى من معظمهم، يحصر المرجعية الدستورية به وحده في معزل عن مجلس الوزراء المنوط به في المادة 62 انتقال الصلاحيات إليه وك
