تساءلت بعض أوساط “التيار الوطني الحر” عن مصير ملف التدقيق الجنائي لافتة الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون و”التيار الوطني الحر” اعتبروا ان معركة التدقيق الجنائي هي احدى معاركهم الاساسية لا سيما بعد كل العراقيل التي واجهت الملف قبل ان يسلك مساره الصحيح، وكان آخرها انطلاق العمل من شركة الفاريز ومارسال في حزيران الماضي.
ووفقاً للاتفاق الموقع مع الشركة، كان من المفترض أن تسلم تقريرها الأولي حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بتاريخ 27 أيلول، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة بالرغم من انتهاء المهلة المعطاة للشركة.
فهل كانت توقعات الرئيس و”التيار” عالية السقف؟ هل وعدوا الشعب اللبناني بنتائج تبين أنها ليست واقعية؟
الاكيد انه حتى الساعة لم يظهر اي دليل على ملفات تدين السياسيين كما كان العهد يتوقع.
المصدر:
لبنان 24
