برزت في المشهد السياسي الداخلي امس عدة مواقف تؤشر لمرحلة من التصعيد والسجال على مشارف الاسبوعين الاخيرين من عهد الرئيس ميشال عون، ابرزها لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين الأول،حيث قال : “لا نصدّق أنّنا نستطيع الانتصار على إسرائيل ونسحب من أنيابها الخط 23 وحقل قانا، ولا نستطيع أن ننتصر على “كم صعلوك فاسد” قيمته بدولارته المسروقة من جيوب الناس”. وأضاف: “لا ننسى من فرح أو زغرد أو استهزأ أو خان أو قصف، لكن بالأمس كرّروا أنفسهم في البرلمان قاموا بالاستهزاء ولم يتضامنوا وكشفوا عن أنفسهم من جديد”، معتبرًا أنّ “13 تشرين هزيمة عسكرية من دون أخذ توقيع”.
وذكر أنّ “كل الذين كانوا ازلام الوصاية، انقلبوا عليها حين ضعفت، واليوم وسوريا بأزمتها، “عم يعيّرونا” بانفتاحنا عليها، فلم يتعلموا أي شيء، بالحرب وصلوا متأخرين، وبالسلام ما زالوا متأخرين”. واعتبر أنّ “في 13 تشرين 1990 دفعنا وحدنا ثمن الظرف الدولي لحفظ كرامة اللبنانيين وحقهم بالحرية والسيادة والاستقلال. وفي 13 تشرين 2022، استثمرنا الظرف الدولي لحماية ثروة اللبنانيين وحقوقهم، وفي 13 تشرين أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على اتفاق الغاز وترسيم الحدود”. ورأى أنّ “الوجوه التي تآمرت في 13 تشرين عسكرياً، لبست قناع المؤامرة الاقتصادية في 17 تشرين والهدف واحد: إسقاط الشرعية وإسقاط بعبدا. إسقاط بعبدا وبالتالي حماية الفساد الذي أكل مال الدولة ومال الناس”، مشددًا على أنّ “اليوم انكشفت المؤامرة التي استهدفتنا، واستهدفت المقاومة، واستهدفت لبنان وفقّرت شعبه”.
ولفت إلى أنّه “تم كشف المخطّطين بالخارج على لسان شينكر، الحقود الدائم على لبنان، وانكشف المنفذين بالداخل على يد حاكم لبنان (في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، الذي قام بمؤامرة قطع الدولار من السوق بفترة 17 تشرين، وهرّب اموال المصارف وبعض النافذين؛ وغرّق السوق بالليرات وهرّب مقابلها الدولارات”.
وقال: “كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا، وعاد رئيس الجمهورية ميشال عون أقوى على لبنان، سنخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافة وسيعود الرئيس عون أقوى إلى الرابية”. وقال “لن نقبل برئيس ليس لديه حيثية شعبية ونيابية أو ليس مدعوماً بكتلة نيابية وازنة شعبياً ومسيحياً بالتحديد ونرفض أي تعيين رئيس من الخارج”. وقال “قدّمنا التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة ولكن انتبهوا لا تجبرونا على تغيير رأينا”.رعدواعرب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن الخوف من ان يحدث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية لان القوى السياسية في البلاد تبتعد عن المنطق في اختيار الرئيس الذي يمكن ان يخدم البلد ومصلحته».
وقال «اننا نريد للاستحقاق الرئاسي ان يحصل ضمن المهلة الدستورية رغم ان المهلة قصيرة لانتهائها».
ودعا الى تشكيل حكومة كاملة المواصفات تستطيع ان تأخذ القرارات وان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يشغر موقع الرئاسة، وبذلك نقفل ثغرة الخلاف حول امكانية ان تتصرف حكومة تصريف الاعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا منطق عاقل ولا يهدف الى تأجيل الانتخابات».المجلس الشرعيوحذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان من تجاوز الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، يجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظاً على وحدة الدولة وعلى شرعة مؤسساتها وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك، ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرب المجلس عن أمله في أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل اليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة”.كما حذّر من “محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الإنتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل”.
