أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا.ش، والرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة مانيسا لتتمكّن من إرضاعها.ويعتبر هذا القرار سابقة، من خلال “استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة”، مضيفاً ” أنه في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص. وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة”.
تجدر الإشارة إلى أن المستدعى ضده حسين.ج، يتمنّع عن تسليم الرضيعة لوالدتها كي ترضعها، وهي لم تتجاوز الشهر الواحد من عمرها، الأمر الذي ينطوي على خطر كبير وداهم ومحدق بحياة الطفلة الرضيعة.وأتي في القرار أنه “حيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة، ترى إلزام المستدعى ضده تسليم الطفلة للمستدعية فوراً ومن دون تأخير لوالدتها لتقوم بإرضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار”.
