أتت جولة السفير السعودي وليد بخاري أمس على كل رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نببه بري لتوثّق أهمية “وثيقة الوفاق الوطني” بالنسبة للمملكة العربية السعودية في تدعيم وحماية “ركائز الكيان اللبناني التعددي”، سيّما وأنّ بخاري جدّد من القصر الجمهوري حرص المملكة على “وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقاً من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف”، مع التذكير في هذا المجال بأنّ الطائف شكّل “القاعدة الأساسية التي حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه”.
وبحسب “النهار” فان تحركات السفير السعودي وليد بخاري بدت بمثابة إعادة تشديد على التزام اتفاق الطائف وسط لحظة الاحتدام التي يجتازها لبنان واستحقاقاته، فبما اعتبرت” اللواء” ان تحرك المملكة العربية السعودية هو لضمان استمرار الهدوء والاستقرار، والانتقال الى «بسط سلطة الدولة» على جميع الاراضي اللبنانية والتصدي لعمليات التهريب و«الانشطة الإرهابية» التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، على قاعدة ميثاق الطائف الذي اصبح دستوراً، على حد ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي.
وافادت مصادر مطلعة” اللواء” أن زيارة سفير المملكة العربية السعودية تركزت على أكثر من موضوع لكن الأبرز كان التأكيد على إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري واحترام اتفاق الطائف انطلاقا من البيان الأميركي السعودي الفرنسي الذي صدر مؤخرا.
وكشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان الرياض تسعى، بصورة جدية، لمظلة عربية للاستحقاق الرئاسي ضمن مبادئ واضحة: ان يكون الرئيس قادراً على جمع اللبنانيين، واحترام دستور الطائف، وضمان ألا يكون لبنان ممراً لزعزعة استقرار المنطقة، بل عاملاً من العوامل التي تؤدي الى الاستقرار في لبنان، تمهيداً للاستقرار في المنطقة، واعادة البلد الى الحاضنة العربية على المستويات كافة.
وقالت المصادر ان الرياض ستمضي في مواكبة التحضيرات الآيلة لوصول رئيس للجمهورية، يعمل ضمن هذه الثوابت الوطنية والعربية.
وربطت مصادر سياسية بين الحركة العربية وصرف السفارة السويسرية دعوتها لما اسمته بـ«عشاء غير رسمي» كان من المفترض ان يقام في منزل السفيرة السويسرية في لبنان.
