كتبت ندى ايوب في “الاخبار”: ينتظر «تكتل التغيير» إعلان وفاته. وما الحديث عن محاولات إنعاشه الأخيرة إلا للقول إننا فعلنا ما بوسعنا. التمسك بصيغة الـ13 لم تعد واردة، فالجميع بات مقتنعاً بخطأ التعامل مع التكتل وكأنه «زواج ماروني». إذ شكلت الخلافات عاملاً جوهرياً في الانقسام الذي أخرجه إلى الضوء الموقف من الدعوة إلى العشاء لدى السفيرة السويسرية في بيروت، وسط توقعات بأن يتفرع عن تكتل الـ13 تكتلان بصيغة (9 – 4) أو (8 – 4 -1).
Advertisement
لم تكن دعوة العشاء في السفارة السويسرية الموجهة للنائب إبراهيم منيمنة إلا سبباً لخروج خلاف نواب «تكتل التغيير» إلى العلن. علم التكتل بالعشاء وبحضور منيمنة من الإعلام، ما أثار حفيظة غالبية زملائه وعلى رأسهم وضاح الصادق الذي اعتبر أن أحداً لا يمثله في لقاء السفارة السويسرية. وتؤكد مصادر في «التكتل» أن «منيمنة، بعد اشتعال الخلاف أمس، أوضح لعدد من زملائه أن الدعوة وجهت إليه بصفة شخصية وليس نيابة عن التكتل، وليس لديه الكثير من المعطيات عن خلفياتها». لكن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة النفوس. فأبعد من مسألة وجوب إبلاغ الزملاء بالدعوة ونقاشها، تختلف مكونات التكتل حيال صوابية النقاش لتطوير نظام الحكم والوصول إلى عقد اجتماعي جديد. علانية أكد كل من وضاح الصادق وياسين ياسين تمسكهما باتفاق «الطائف»، ومعهما آخرون يهمسون بذلك سراً.
مع فوزهم بـ13 مقعداً نيابياً قرروا العمل تحت سقف تكتل واحد، في استكمال لعملية استغفال الناخبين، الذين اعتبر كل منهم أنه صوّت لمشروع من يمثله في اللائحة. هذا الواقع فرض إيجاد آلية عمل لتجنب مطبات التفجير المتتالية. وهنا انقسم الرأي مجدداً: فريق يطرح آلية التصويت لاتخاذ القرارات بالأكثرية، وهو فريق غالب عددياً وفيه 9 أعضاء (وضاح الصادق، مارك ضو، نجاة صليبا، الياس جرادة، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، رامي فنج وملحم خلف)، ومتجانس إلى حد ما في الطروحات السياسية، وفي حال وقوع الطلاق المرتقب يشكّل بحسب مصادر مواكبة «كتلة أو فريقاً قد لا يستمر معهم ميشال الدويهي على خلفية رؤيته الاقتصادية المختلفة عن تلك المطروحة من قبل البقية». وفريق مقابل يرى في التوافق حلاً أمثل لاتخاذ القرارات ويتمثّل بـ4 أعضاء (حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وسينتيا زرازير). وفي حال قرر الدويهي أن يستقل عن الفريقين نكون أمام صيغة (8 – 4 – 1).في الخلاصة، لكل فريق حجته. المؤيد للتصويت يعتبر أن الأمور لا يمكن أن تبقى رهن «فيتو» الأقلية. والمعارض للتصويت يعتبر أن «التصويت بالأغلبية يحتاج لأن نكون حزباً واحداً يحمل مشروعا واحداً». لذلك، قد يكون انفراط التكتل هو لحظة الصدق المتوجبة على النواب حيال ناخبيهم.
وأوضح عضو تكتل «نواب الـ 13» الدكتور رامي فنج لـ»نداء الوطن»، أنّه لم يكن على علمٍ مسبق بالمساعي السويسرية واختيار النائب ابراهيم منيمنة لتمثيلهم حول طاولة السفارة، مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابيّة، معلناً أنّ الخبر بنفسه شكّل له وللعديد من زملائه مفاجأة بعدما تناقلته وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنّ «المجموعة» لا تشكل إطاراً حزبياً، إنما تسعى إلى التوافق عند المحطات السياسيّة الأساسيّة. ومع رفض فنج التفرّد في مجاراة المساعي الهادفة إلى تغيير النظام، دعا إلى تطبيق إتفاق الطائف بحذافيره خلال هذه المرحلة قبل الحديث عن تعديله، على أن يشكل إنتظام عمل المؤسسات الطريق الصحيح لتصحيح المسار السياسي والإصلاحي في البلد. وعن اختيار النائب منيمنة، غير المتمسك في «النظام» واتفاق «الطائف» تحديداً لتمثيل «التكتل» حول «الطاولة السويسريّة»، أشار إلى أنه «على الرغم من إختلاف الشبه بين أصابع اليد الواحدة، إلّا أنها تبقى في يد واحدة».
