تعقد قبل ظهر اليوم جلسة لمجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، على ان تليها جلسة تشريعية.
وعُلم في هذا الاطار، أن النواب التغييريين طالبوا بأن يتمثلوا في اللجان الأساسية (لا سيما لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والتربية والاقتصاد) وفي هيئة المكتب كي تجري عملية “انتخاب” أعضاء المكتب واللجان النيابية من دون تصويت، والا فلتجري الإنتخابات على نحو الذي جرت فيه في المرة الماضية.
ويشار إلى أن إخضاع اختيار أعضاء اللجان عن طريق الانتخابات عملية شاقة وتأخذ وقتا طويلا، وان النواب التغييريين هم أعضاء في عدد من اللجان، لكن غياب التنسيق بينهم في المرة السابقة شكل عاملا مساعدا لخسارة بعضهم عضوية هذه اللجان.
حكوميا عادت الاتصالات على خط تفكيك العقد أمام تأليف الحكومة، وبحسب المعلومات فان هذا الأسبوع سيكون حاسما، فإما أن يثمر الحراك الحاصل ولادة حكومية أو أن الأمور تكون قد وصلت إلى طريق مسدود، علما ان حزب الله لا يخفي توجسه من عدم تأليف الحكومة، باعتباره أن هذا الأمر قد يخلق نزاعا دستوريا في ظل رفض التيار الوطني الحر لتولي حكومة تصريف الاعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة. وتقول الأوساط السياسية المعنية إن فكرة العقدة الدرزية قد تكون الاسهل أمام العقد الأخرى التي وضعت على الطاولة من قبل النائب جبران باسيل، والحديث عن تعديل واسع في الحكومة الحالية”. وتشدد على” ان الأمور تبقى في خواتيمها”.
