لم يعد الحديث عن الخلافات داخل فريق “نواب التغيير” مستترا، او مجرد تحليلات تستند الى وقائع آنية، بل باتت المسألة أعمق من ذلك بكثير.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المرحلة الحالية، التي تشهد للمفارقة، ذكرى “ثورة17 تشرين”، تشهد اكبر نسبة خلافات وتباينات داخل التكتل النيابي الجديد خصوصا في ظل تصاعد حدة المعركة الرئاسية.
وتؤكد المصادر “ان بعض النواب في “تكتل التغيير” باتوا يتحدثون علنا عن رغبتهم بالابتعاد عن زملائهم او الانسحاب من التكتل والبحث عن صيغ اخرى للتعاون”.
وفي هذا السياق كشف أحد قياديي ثورة 17 تشرين، في الذكرى السنوية الرابعة لإنطلاقتها، أن الخلاف بين مكونات هذا التكتل النيابي جدي وبات “الطلاق” حتميا ومحسوما في ما بينهم، لكن كل طرف ينتظر ان تأتي مبادرة الانشقاق من سواه “لتسقط عنه صفة التغيير”.
وأشار المصدر “الى إحتمال أن تتحوّل هذه الكتلة الى مجموعتين أو ثلاث مجموعات على الأغلب:
المجموعة الأولى ذات التوجهات اليسارية، والمقرّبة من حزب الله، ستضم على الارجح النواب حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة ، فراس حمدان ، وربما الياس جرادي .
المجموعة الثانية ستبقى على الحياد وترفض اي تواصل مع كافة المكونات “لكي يبقى لها حيثية”، وفق تعبير إحدى النائبات فيها، وستضم: سينتيا زرازير، ملحم خلف، وبولا يعقوبيان .
اما المجموعة الثالثة التي ستبقى تتواصل مع “الثورة والأرض والتغييريين والسياديين ونواب المعارضة”، فمن المرجح أن تضم النواب: مارك ضو، وضاح الصادق، نجاة صليبا، ياسين ياسين، وميشال الدويهي”.
ووفق ما يقول مصدر مطلع “فان النائب وضاح الصادق تقصّد عدم حضور الجلسة الأخيرة لإنتخاب رئيس الجمهورية، كي لا يظهر الخلاف الى العلن كونه لم يكن موافقاً على مضمون الإجتماع الأخير ل” نواب التغيير”.
وختم المصدر “ان الإستحقاق الرئاسي ادى الى “انفخات الدف وتفرّق عشاق التغيير”، ويبقى الاعلان الرسمي عن” الطلاق” مسألة وقت، مرتبطة بمن “بعلن الانفصال اولا”.
نواب التغيير 3 مجموعات والطلاق رهن بمن يخرج اولا
