أكّدت النائبة ستريدا جعجع أن “على الجميع أن يدرك أن أي محاولة للتباحث في إبرام عقد اجتماعي جديد يجب أن تنطلق من مسلّمتين لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوزهما، المسلّمة الأولى هي أن يجلس جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى طاولة الحوار متساوين بشكل كامل، والمسلّمة الثانية هي أن الحفاظ على وجه لبنان وهويّته ورسالته غير قابل للتفاوض لأن كل شيء في هذه الدنيا قابل للمفاوضة إلا الهويّة”.
وقالت في تصريح: “نؤمن بما قاله البابا القديس يوحنا بولس الثاني خلال زيارته لبنان في أيار 1997 بأن “لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة”. صحيح ان هذا الوطن كيان تاريخي استمر على مرّ العصور والأزمنة إلا أن تماسك أطيافه جميعا مرّده إلى تعهدنا كفرقاء لبنانيين بالعيش معاً في هذا الوطن، وتجسد هذا التعهد في الميثاق الوطني. وعندما حدثت الفتنة المشؤومة في ما بيننا واندلعت الحرب اللبنانيّة “تنذكر ما تنعاد” عدنا وجلسنا إلى الطاولة وتعاهدنا على العيش المشترك في هذا الوطن بالمناصفة ما بين مختلف أطيافه من دون الركون إلى العد مجدداً وأنتجنا “وثيقة الوفاق الوطني”.
ولفتت جعجع إلى أن “المسلّمة الأساس لحل أي مشكلة تعتري أي شخص كان، هي أن يبادر إلى حل المشكلة التي يعاني، وليس إلى الهروب بحثا عن مشاكل أخرى لا علاقة لها بما هو فيه”، وقالت: “من هنا المشكلة التي نعانيها كلبنانيين اليوم هي سياديّة بالدرجة الأولى إذ أنتجت خسارة ثقة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي بلبنان، وبالدرجة الثانية إقتصاديّة وماليّة ونقديّة، لذا فإن الحل لما نحن فيه اليوم يكمن في حل هذه المشكلة وليس الهروب إلى الأمام، كما يحلو للبعض دائماً أن يفعل، في اتجاه البحث في تغيير النظام السياسيّ أو إلغاء الطائفيّة السياسيّة أو استرداد الاموال المنهوبة أو أي من المسائل الأخرى”.وتابعت: “إن من يعاني وجعا في الرأس لا يذهب عادة لإجراء فحوصات عامة وشاملة في المستشفى وإنما يتناول المسكنات اللازمة كي يوقف الوجع ومن بعدها يبدأ بالمسار الطويل للفحوصات الطبيّة في حال استمر الألم. إنه المنطق البسيط لحل الأمور، وبالتالي، الحل المنطقي والواضح للمشكلة التي نعاني اليوم في لبنان هو الإتيان برئيس سيادي تغييري قادر على استعادة سيادة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها ومن ثم ثقة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وقادر على فرض هيبته على مؤسسات الدولة كافة ومكافحة الفساد المستشري فيها وتطبيق الإصلاحات المطلوبة كي تستعيد الدولة عافيتها، وبعد أن يعيد وضع الدولة على السكة الصحيحة، نذهب في اتجاه التباحث في كيفيّة المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة وتطوير النظام السياسي المواضيع الأخرى كلها”.
