ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس اجتماع مجلس القضاء في حضور كامل الأعضاء، بعد تغيبه الاسبوع الماضي اعتراضا على التدخلات السياسية وتحديد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري جدول الأعمال.وخصص للبحث في الملفات القضائية، بينها مشروع مرسوم تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز، ولم يتخذ أي قرار.
وفيما لم يصدر أي بيان بعد الاجتماع، اكتفى رئيس مجلس القضاء بالقول «إن المناقشات سرية».
وكتبت” الاخبار”: لم تستغرق جلسة مجلس القضاء الأعلى، أمس، أكثر من نصف ساعة قبل أن «تطير»، بعد صِدام ومشادات كلامية بينَ رئيسه القاضي سهيل عبود والأعضاء. مع افتتاح الجلسة، أراد عبود مناقشة جدول أعمال جديد لا يتضمن بند تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، بخلاف ما اتفق عليه في الجلسة السابقة أي «استكمال جدول الأعمال السابق الذي يتضمن هذا البند».
لم يبلع الأعضاء تصرف عبود، وبدأت مشادة كلامية بينهم وبينه لأن «ما يقوم به ليس مقبولاً ومخالف للقانون»، فهمّ بمغادرة الجلسة طالباً من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ترؤسها. إلا أن الأخير حاول تخفيف التوتر وطلب منه البقاء. وهنا أكد عبود أنه يرفض تعيين قاض رديف بالمطلق، «وهذا الأمر لم يعُد وارداً». عندها عاد التشنج وعلت الأصوات، وتوجّه أحد الأعضاء إليه بالقول: «لسنا تلاميذ هنا». ووُجِّهت إلى عبود اتهامات بالتسييس واستخدام القضاة الذين يدورون في فلكه لرد كل الدعاوى وإبقاء التحقيقات معطلة وحصر كل الأمور في يد البيطار.اضافت «الأخبار» أن عدداً من الموقوفين والمدعى عليهم في القضية في صدد تقديم دعاوى ارتياب ضد عبود وعويس، بينما تقدم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بواسطة وكيلته المحامية ريما سليمان بشكوى ضد عبود أمام هيئة التفتيش القضائي بموضوع مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي، بسبب تعطيل أعمال المجلس والامتناع عن توقيع محضر أصولي بوقائع الاجتماع الأخير التي أعدها المجلس في ما يتعلق بتعيين قاض عدلي رديف، عدا عن صرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة وتعطيل مرفق القضاء.
