كتبت هيام قصيفي في”الاخبار”: انكفاء حزب الله عن مقدمة الحدث اللبناني رغم أنه الرقم الأول الفاعل فيه لافت في توقيته وأسبابه وارتداداته.
كل الإحاطة بملف الترسيم البحري تعاطى بها الحزب بهدوء، وبأقل ما يمكن من إضاءة على دوره وعلى ما يترتب على هذا الملف سياسياً وأمنياً وارتداداً إقليمياً على ملفات أخرى ودور الترسيم مستقبلاً في ملف حزب الله الإقليمي. ورغم الدور الأساسي للحزب، أخذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الملف البحري إلى مقدمة الحدث، وتعاملا معه على أنه إنجاز لهما في استثمار داخلي بحت، ولم يمانع الحزب في ذلك. كلما خفّ تسليط الضوء عليه، محلياً، تراجعت نسبة تورطه في مشكلات داخلية هو في غنى عنها، ما دامت حدود الإنجاز البحري معروفة إقليمياً ودولياً، كما أهدافه الآنية والمستقبلية. وهي تتخطى بأشواط حاجة أوروبا الظرفية بسبب حرب أوكرانيا، إلى غاز في المدى البعيد. وقد عرف حزب الله كيف يبتعد عن الاستثمار الداخلي والخارجي لملف حساس رغم كل الحملات السياسية التي قامت ضده بسبب اتفاق لبنان غير المباشر مع إسرائيل. وإذ يحاول في ملف الترسيم تصفير مشكلاته، بترك الملف في عهدة السلطات الرسمية، سعى في المقابل إلى ضخ نفحة جديدة من الدعم لتسريع وتيرة تشكيل الحكومة.
Advertisement
منذ أسابيع، يضغط الحزب لتشكيل الحكومة، قبل الترسيم وبعده. وهو بقدر ما يريدها صمام أمان داخلي في ظل الفراغ الرئاسي، يسعى إلى أن يقلص إلى الحد الأدنى احتمالات التوتر لدى حليفه التيار الوطني الحر. لكنه يسعى، في مكان ما إلى شبه مقايضة معه، وإيجاد توازن بين ما حصل عليه باسيل في ملف الترسيم وبين ضرورات تحتم تشكيل الحكومة حتى لو ظهر في المشهد العام أن باسيل يقدّم تنازلاً من حصته. فيما الواقع أن كل الحكومة ستكون أسيرة تجاذبات محلية تتعدى تقليص الحصص الوزارية أو تعزيزها، ما دام حزب الله سيظل ممسكاً بمفاتيح اللعبة الداخلية. وليس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سيفرّط بعلاقته مع الحزب بتأخير تشكيل حكومة سيكون له بسببها موقعه المتقدم عربياً ودولياً في ظل الفراغ الرئاسي غير المعروف عمره.
للحزب مصلحة في أن يكون طرفاً مساعداً في تسهيل منافذ التطبيع الداخلي. لا سيما أنه منذ مدة لم يقفل أي باب حوار خارجي، لا بل أصبح متجاوباً مع كل ما يطرح عليه من أفكار من خارج الحدود اللبنانية، وهو موقف لافت، في وقت تبدو أبواب الأزمة الداخلية الكبرى موصدة أمام حلول نهائية. مع ذلك، تبقى رئاسة الجمهورية عصية على أي تفاهم وحوار رغم كل الضغوط التي مورست بدءاً من نيويورك إلى باريس والرياض.
