الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تكون ثابتة في انتخاب الرئيس، ولن يعوّل عليها في تغيير الستاتيكو القائم، لا بل على العكس كل المؤشرات والمعطيات تؤكد أن الشغور الرئاسي حتمي، وكلما اقتربنا من نهاية ولاية العهد، تزيد القناعة بأن لا رئيس في المرحلة الدستورية. لكن جديد الجلسة الانتخابية العادية قبل أن يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة في الأيام العشرة الأخيرة من الولاية الحالية، هو الانفصال بين نواب التغيير، اذ من المتوقع أن تنقسم الكتلة التغييرية الى كتلتين كي لا تنفرط حبات العنقود بصورة كاملة على الرغم من أن بعض أعضائها يفضل التموضع خارج أي تكتل ما سينعكس على التصويت اليوم، بحيث أن الخيارات ستكون متعددة بعدما توحد التغييريون في الجلسة الأولى على التصويت لصالح سليم إده فيما أعلنوا في الجلسة الثانية التي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب أنهم سيصوّتون لمرشح واحد .
وتترامن جلسة اليوم أيضاً مع اصدار المجلس الدستوري الدفعة الأولى من نتائج الطعون النيابية التي في حال قبل جزءاً منها أو رفضها جميعها، لن تؤثر على خارطة المجلس النيابي على اعتبار أن الطعون قد تطال الكتل الكبرى ما يعني أن نائباً بالزائد أو بالناقص لن يؤثر على مسار انتخاب رئيس.
وفي هذا الاطار، أكد النائب الياس اسطفان “أننا لا نزال نحاول جمع كل أركان المعارضة، وان كان النواب التغييريون كتلة واحدة من 13 نائباً أو انقسموا الى كتلتين، فإن المعيار نفسه، وهو محاولة الاتفاق على التصويت للنائب ميشال معوض. وبالتالي، القضية ليست قضية تكتل أكثر مما هي قضية عقلية بحيث أن أهدافنا واحدة حول السيادة والرئيس الانقاذي، لكن التغييريين يريدون تحقيق مبادرتهم بحذافيرها بدل أن يكون هدفهم الأساس انتخاب رئيس يحقق الطموحات. المنطق يقول ان 13 نائباً لا يمكنهم فرض مرشحهم على 40 أو 50 نائباً آخرين، اذ سبق أن اتفق أركان المعارضة على السير بالاسم الذي يحظى بأكبر نسبة من التصويت، وهذا ما حصل مع النائب ميشال معوض. ليس لدينا الكثير من ترف الوقت لاختراع طرق جديدة لادارة الأمور”.
وأشار الى أن جلسة انتخاب اللجان أول من أمس، “أظهرت الاختلاف بين النواب التغييريين، وكان واضحاً التخبط في صفوفهم، وهذا لا ينذر بالخير بالنسبة الى وحدتهم في الرأي، ويجب أن يكون مؤشراً لهم على أن طريقة تعاطيهم مع الاستحقاقات والملفات ليست صحيحة”، موضحاً أنه “لا يمكن التعليق على الطعون قبل أن يصدر المجلس الدستوري قراره في هذا الشأن، ولا بد أنه سيؤثر على الأكثرية في المجلس انما دستورياً، يحتاج نصاب الجلسة الى 86 نائباً، والدورة الأولى للانتخاب تتطلب 86 نائباً، ويبقى لدى المعارضة قدرة التعطيل في حال اضطرت الى استخدامها لأننا كمعارضة هدفنا الأساس انتخاب رئيس الجمهورية وليس التعطيل”.
وشدد اسطفان على “أننا كتكتل لا ننتظر أي تدخل من الخارج انما نريد رئيساً صنع في لبنان، لذلك نسير بالنائب معوض لأننا ضد التسويات التي أوصلتنا الى وضعنا الحالي. نأمل خيراً لأنه في النهاية لا يصح الا الصحيح، والأفرقاء في قوى المعارضة سيتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب”، متمنياً “انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد وأن لا يحصل الشغور لأن البلد لم يعد يحتمل”.
أما النائب شربل مسعد، فلفت الى “أننا على تواصل وتنسيق مع النواب التغييريين، وما يحصل من تباينات في وجهات النظر بينهم طبيعي لأنهم لا ينتمون الى حزب معين يلزمهم بقرارات موحدة، وربما هذه التباينات تكون غيمة صيف وتمر”، معتبراً أن جلسة اليوم لن تحمل أي مفاجآت، “ولا نزال في مرحلة راوح مكانك”.
ورأى أن “نائباً بالزائد أو نائباً بالناقص لا يغير في المعادلة في المجلس النيابي، ونتائج الطعون في المجلس الدستوري لن تؤثر على مسار انتخاب رئيس الجمهورية”، مرجحاً الذهاب نحو الشغور “لأن بعض الكتل الكبيرة ينتظر ضوءاً أخضر من الخارج، وهذا نحن ضده. كنا نتمنى أن يجلس كل الأفرقاء مع بعضهم البعض لانتاج رئيس يمثل تطلعاتنا، ويضعنا على السكة الصحيحة، ويعيد بناء الدولة”.
وأعرب الوزير السابق آلان حكيم عن اعتقاده أن “انقسام التغييريين لا يغير شيئاً في اللعبة داخل المجلس النيابي، وهم لديهم الأسباب الموجبة لعدم تكتلهم في كتلة واحدة”، لافتاً الى أن “هناك نواباً من كتلة التغيير يؤيدون النائب ميشال معوض لكن ذلك لن يؤدي الى أي نتيجة. أما نتائج الطعون، فقد تؤثر على تركيبة المجلس، لكن جبهة الممانعة ينقصها أكثر من نائبين أو ثلاثة لتصبح الأكثرية في المجلس”.
ومن الناحية الدستورية، أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أنه اذا صدرت نتائج الطعون اليوم، “يبلغ المجلس الدستوري النواب الذين قُبل الطعن بهم لكف يدهم، وتكون أُبطلت نيابتهم كما من مصلحة الفريق الفائز أن يبلغ الخاسر بقرار المجلس الدستوري لأنه هو المستفيد من الحكم. وبالتالي، من تاريخ تبليغ النائب قرارابطال النيابة أو كف اليد، يصبح خارج البرلمان، والطاعن الذي قبل طعنه المجلس الدستوري نائباً محله. ما يعني أن في الجلسة سيحضر النواب المطعون بنيابتهم كالعادة الى حين تبلغهم قرار المجلس الدستوري. أما في الجلسة المقبلة، فإن الطاعن الفائز هو الذي يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محل المطعون بنيابته. كل ذلك، يتوقف على قرار المجلس الدستوري، ولا يجوز استباق الأحكام لأن لا أحد يعرف مضمون الملفات، وليست لدينا المعطيات حول الطعون وأي منها جدي أو غير جدي بحيث أن بإمكان المجلس أن يأخذ بالطعون الـ 15 كاملة كما بإمكانه أن لا يأخذ بأي منها. وسبق أن رأينا مثل هذه الطعون في السابق حين أبطلت نيابة بعض النواب ليحل محلهم النواب الطاعنون”.
ووصف جلسة اليوم بأنها “فولكلورية”، لكنه أكد أن “الطعون ستؤثر على الجلسة المقبلة، واذا خسر أي طرف نائبين أو ثلاثة نواب، فلا شك في أن ذلك يؤثر على الأكثرية البرلمانية، لكن علينا انتظار نتائج الطعون لنرى مدى تأثيرها على المشهد السياسي”، مشيراً الى أن “هناك طبخة رئاسية موضوعة على نار داخلية وخارجية، لكنها لم تنضج بعد. اليوم يجري التفتيش عن مرشح تقبل به كل القوى، وهذا المرشح لم يبرز الى اليوم، ولن يبرز قبل نهاية ولاية العهد الحالي”.
