نتائج الطعون على دفعات… بين الردّ وترفيع الخاسر وإعادة الانتخاب

20 أكتوبر 2022
نتائج الطعون على دفعات… بين الردّ وترفيع الخاسر وإعادة الانتخاب


يعقد المجلس الدستوري جلسة حاسمة اليوم لإعلان نتائج الطعون الانتخابية، والتي بلغت 15 طعناً. وتترقب الأوساط السياسية نتيجة الطعون وتداعياتها على التوازنات في المجلس النيابي في خضم معركة رئاسة الجمهورية، إذ من الممكن أن توفر أكثرية نيابية لفريق إذا صحّت المعلومات عن فوز النواب الخاسرين فيصل كرامي وإبراهيم عازار ومروان خير الدين وما يُشاع عن فوز المرشح العلوي المدعوم من التيار الوطني الحر في طرابلس، وفق ما كتبت صحيفة”البناء”.

بدورها كتبت” نداء الوطن”: سيحتل المجلس الدستوري واجهة الاهتمام والمتابعة على شريط الأحداث في ضوء ترقب ما سيصدره من نتائج لمذاكرته عدداً من الطعون الانتخابية المقدمة أمامه، على أن يقوم بإصدارها تباعاً “على دفعات” حتى نهاية الشهر، وفق ما كتبت” نداء الوطن”.
وقالت: اذ يسود تكتم شديد في أروقة المجلس حيال ما هو بصدده من قرارات، نقلت معلومات متواترة في هذا المجال أنّه سيبتّ في جلسته اليوم بنحو ستة طعون بعدما قام بتصنيفها بحسب مدى تشابه حيثياتها والموجبات التي أدت إلى قبولها أو ردها.ووفق ما هو متداول في هذا الصدد، فإنّ من بين النتائج المحسومة ما يشي بالاتجاه نحو إعادة النائب الخاسر فيصل كرامي إلى الندوة البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية انتزاع مقعد من تكتل “نواب التغيير” عبر تخسير النائب الفائز فراس حمدان، في وقت أكدت أوساط قضائية أنّ قرارات المجلس الدستوري إزاء المقاعد النيابية المطعون بها لن تسفر عن نتائج حاسمة في تخسير هذا النائب أو إعلان فوز هذا المرشح، بل هي ستتراوح بين رد الطعن أو ترفيع الخاسر الأول أو إعادة العملية الانتخابية فرعياً.
وكتبت” البناء”: يحسم المجلس الدستوري اليوم خمسة طعون يعتقد أن بينها طعنا كل من النائبين السابقين فيصل كرامي وإبراهيم عازار، بينما سجل مجلس القضاء الأعلى ضياعاً في مسار التعامل مع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ترجم خلافات بين رئيس المجلس سهيل عبود وعدد من الأعضاء، وما وصفته مصادر قضائية بدخول قضية المرفأ في الموت السريري.
وكتبت” الديار” :في حال صدرت بعض الطعون النيابية اليوم وحملت تغييرات فان ذلك سيحدث هزة سياسية في البلد مع تحضير النواب التغيريين لحملة مضادة في الشارع وعلى الصعد القانونية الدولية والحقوقية للتشكيك بقرارات المجلس الدستوري المسيسة والضغط شعبيا لعدم تمرير الطعون.