كتبت دوللي بشعلاني في” الديار”: تجد مصادر سياسية مطّلعة أنّ إتفاقية ترسيم الحدود البحرية قد لا تكون الاتفاقية المثالية للبنان، أو تلك التي حصّلت حقوقه الكاملة في المياه الإقليمية، وإلّا لما وصفها الرئيس عون بالمُرضية، أي المقبولة. ولهذا تعرّضت للإنتقادات بسبب وجود مآخذ عدّة عليها، غير أنّها أتت بهدف حلّ النزاع البحري الدائم بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ولإرساء نوع من الهدوء والإستقرار في المنطقة، وإن كان “الإسرائيلي” سيستفيد منه بالدرجة الأولى، غير أنّ لبنان لن يتأخّر في الإستفادة منه أيضاً.
Advertisement
وأشارت المصادر الى أنّ كيفية الاتفاق على مدّ أنابيب الغاز لإيصاله الى الأسواق الأوروبية، بات اليوم الشغل الشاغل لدول أوروبا ودول المنطقة. فالقارة الأوروبية أصبحت، بعد الحرب الروسية – الأوكرانية تحتاج الى نفط وغاز منطقة الشرق الأوسط للثلاثين سنة المقبلة، ولهذا يجري العمل على تأمين ممرّات لمدّ هذه الأنابيب، وإيصال النفط والغاز الى الأسواق العالمية.. ويحكى عن ممرّ قبرصي، لبناني، مصري، ما يُحتّم على لبنان استكمال مفاوضات الترسيم، بطريقة مباشرة هذه المرّة مع دول الجوار، لا سيما مع قبرص وسوريا من أجل تأمين خط الأنابيب المناسب، لكي يكون جاهزاً فور بدء إنتاج النفط من حقل “قانا” الواعد، بحسب معلومات الخبراء والفنيين، لا سيما وأنّ عملية تسييل الغاز الطبيعي وشحنه في البواخر، كلفتها باهظة تصل الى 15 مليار دولار. كما يتمّ الإتفاق على مدّ أنبوب غاز تركي يعمل مع الروسي والسوري. من هنا، فإنّ ترسيم خطوط الأنابيب يهدف الى حماية مصالح الدول الكبرى، ولا بدّ للبنان، الذي دخل نادي البلدان النفطية حديثاً، أن يصبّ في إحدى هذه الأنابيب.
وصحيح أنّ “الإسرائيلي” قد سبق لبنان بنحو 7 أو 8 سنوات، إذ أصبح في مرحلة الإنتاج والبيع، في الوقت الذي لم يبدأ فيه لبنان عمليات التنقيب والإستخراج بعد، غير أنّ وضع لبنان على السكّة الصحيحة اليوم، على ما شدّدت المصادر نفسها، يبقى أفضل من الغدّ. ولعلّ هذا ما هدفت اليه اتفاقية الترسيم البحري، فهي وإن تخلّت عن الخط 29 الذي كان يُعطي لبنان القسم الشمالي من حقل “كاريش”، وكامل حقل “قانا”، من دون أن يبقى قسمه الجنوبي خارج خط الترسيم المتفق عليه أي الخط 23، إِلَّا أنّها أكسبت لبنان وضعه في خانة الدول المُصدّرة للنفط لأنّ الفرصة سانحة اليوم لذلك. فالغاز والنفط موجودان منذ عقود في لبنان، غير أنّ الدول الكبرى لم تكن تسمح له بالتنقيب عن ثروته النفطية واستخراجها، وذلك خلافاً لما يحصل اليوم عندما أصبحت الحاجة ماسّة الى هذه المواد. وقالت المصادر بأنّه من المعلوم من جهة أخرى، بأنّه عند دخول طرف ما في مفاوضات مع طرفٍ آخر، وإن كانت غير مباشرة، كما في اتفاقية، فلا بدّ له من تقديم بعض التنازلات للحصول على بعض المكاسب.
