اعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري من المغرب “منح جامعة الدول العربية متمثلة بالمركز العربي قطعة ارض مساحتها اكثر من 3000 متر مربع كهبة من الدولة اللبنانية”، لافتاً الى انها “تقع في موقع مميز مطل على البحر في العاصمة بيروت وذلك من اجل المساعدة في عملية النهوض في المجالين القانوني والقضائي من خلال تحقيق اهداف المركز التي يعتمدها مجلس وزراء العدل العرب “.
وكان وزير العدل يرافقه وفد ضم القضاة: إيلي حلو، كارل عيراني وربيع الحسامي قد شاركوا في الدورة الـ38 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت أمس في مدينة افران في المملكة المغربية.التقى الخوري فور وصوله الى المغرب نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي رئيس الدورة وتباحثا خلاله في الوضع القضائي عموماً واللبناني خصوصا. وقد أبدى الوزير وهبي استعداد مملكة المغرب “للوقوف الى جانب لبنان وتقديم الدعم للقضاء اللبناني وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل بينهما من أجل تحقيق هذا الهدف”.
كما التقى الخوري على هامش المؤتمر الوزيرين القطري والعماني اللذين ابديا كل تجاوب في الوقوف الى جانب لبنان وقضائه.
وألقى الوزير الخوري في اليوم الاول لانطلاق اعمال الدورة الـ38 كلمة لبنان تقدم فيها بـ”خالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية على حسن الضيافة والكرم”، وتمنى لها “التوفيق والسداد لما فيه الخير والإصلاح”. وقال متوجها الى الوزراء المشاركين:”لا يخفى على معاليكم ان المركز العربي الذي قارب على اكثر من 40 عاما منذ نشأته والذي يقوم بمهام الأمانة العلمية لمجلس الوزراء العرب ويعمل باشراف مجلس وزراء العدل العرب وله برنامج عمل سنوي مستقل، يتم إعداده من خلال مجلس ادارته ويرتبط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر الأمين العام للجامعة إداريا وماليا مقره في بيروت. اضاف: ” نحن سعداء في لبنان بمشاركة الأخوة العرب أعضاء مجلس إدارة المركز الذي عقد الجلسة الاخيرة من هذا العام ورفع توصياته حول دعم وتطوير آليات عمل المركز العربي والذي شمل فقرة تعديل الاحكام التنظيمية وإعتماد الهيكل التنظيمي للمركز بما يتوافق مع اتفاقية المقر ورؤية جامعة الدول العربية وخرج الاجتماع بإجماع أعضائه الستة على رؤية تطويرية من خلال تحديث الأحكام التنظيمية ، الامر الذي شجّع دولة المقر اي لبنان ، الإعلان عن منح جامعة الدول العربية متمثلة بالمركز العربي ، قطعة أرض مساحتها اكثر من 3000 متر مربع كهبة، في موقع مميز في بيروت مطل على البحر من أجل المساعدة بعملية النهوض في المجالين القانوني والقضائي من خلال تحقيق اهداف المركز التي اعتمدها مجلسكم الموقر”.
تابع: ” كما يشرفنا اعلام معاليكم حول قرار مجلسكم الموقر الرقم 1254 في الدورة 37 الذي خصّص دعم صندوق تعاضد القضاة في لبنان الخاص بالصحة والتعليم بتقديم الشكر الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لجمهورية العراق الشقيقة الذي تعاطى بإيجابية مع مضمون القرار وقام بتقديم الدعم المباشر للصندوق عبر القنوات الديبلوماسية”.
