جلسة رابعة لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين المقبل. فسبحة الجلسات ستكر، لكن توقفها عند رقم معين ينتظر التوافقات الإقليمية – الإقليمية، والدولية – الإقليمية. فعندما تدق الساعة الخارجية سوف يتم انتخاب رئيس للجمهورية. وإلى ذلك الحين سيبقى مشهد “الجلسات الفولكلورية” المعروفة النتائج على حاله. فمرشح المعارضة النائب ميشال معوض سيبقى مرشحا طيلة الفترة المقبلة، وسوف يذهب نواب التغيير الى التصويت لمرشح من الاسماء المطروحة لديهم، إلى حين جلاء الأزمة الرئاسية.
تؤكد الوقائع الراهنة أن المصير الرئاسي أبعد ما يكون عن توافقات داخلية – داخلية، فلبنان لطالما انتظر مندرجات التوافقات الخارجية في استحقاقاته ليتكيف معها. المشهد الخارجي لا يساعد على الوصول الى توافق بين الدول المؤثرة حول انتخاب الرئيس. فرغم التناغم السعودي – الفرنسي، والعلاقات الايرانية –الفرنسية، الا أن التأثير الفصل في مسألة الرئاسة يبقى للولايات المتحدة الاميركية التي لم تعط بعد الملف الرئاسي الأهمية المرجوة، طالما أن الاتفاق النووي لم يوقع، والعلاقة الأميركية – الإيرانية تمر بصعود وهبوط، هذا فضلا عن أن العلاقة السعودية – الأميركية تمر بأزمة من جراء قرار أوبك بلاس بتخفيض إنتاج النفط مقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني المقبل.
بانتظار انتهاء الوقت الضائع، فإن الانشغال السياسي منكب على تعويم الحكومة، عبر الحراك الذي يقوده حزب الله بالمباشر عبر المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل فضلا عن دور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، فكلاهما يتنقل بين المقارات الرسمية والسياسية في محاولات طالت لفكفكة العقد وحل الخلافات التي تطغى على سطح المناكفات السياسية والتي لم ينته رئيس التيار الوطني الحر منها بعد، رغم خطورة المرحلة وخطر الفراغ، خاصة وأن الشارع الذي يهدد به باسيل اذا لم تتشكل حكومة وفق طموحه، سيقابله شوارع، وليس شارعا فقط، وهذا يعني أن الوضع الامني قد يكون عرضة للاهتزاز في وقت لاحق. وهذا يعني أيضاً أن حزب الله الذي لن يسمح أن يحمل تبعات أي خضة أمنية، لن يقبل أن تنحو الاوضاع في هذا الاتجاه، ولذلك يتحرك حكوميا على أعلى مستوى لكي تبصر الحكومة النور قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون.
وفق المعلومات، فإن شروط باسيل تتصل بـأثمان يريد أن يضمن الحصول عليها قبل التسليم بتعويم الحكومة، وهي: أن يكون مقبولا كرئيس للجمهورية عندما تحين ساعة الانتخاب، وان يغير الوزراء المسيحيين،وان يعين مدراء عامين مسيحيين ربطا بتغيير قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان. علما انه جريا على الاعراف فإن هذه التعيينات لا سيما في الفئة الاولى تتم حكماً بعد انتخاب رئيس الجمهورية وليس قبل الانتخاب.
ما يطالب به باسيل اليوم، لا يمكن أن يقبل به الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحتى حزب الله المقتنع أن لا رئيس للبنان إلا الرئيس الذي يحظى بحد أدنى من اجماع الكتل السياسية. فالحزب الذي يواصل التأكيد على ان مصلحة لبنان تكمن في الوصول إلى رئيس توافقي، لن يسير بباسيل كمرشح لرئاسة الجمهورية، خاصة وأن الاخير لا يحظى بأي تأييد محلي أو خارجي، في حين أن حزب الله يتطلع من خلال تأكيده على الرئيس التوافقي الى رئيس يستطيع النهوض بالبلد وترميم العلاقات العربية والدولية. فالحزب اسوة بكل القوى السياسية يسلم بحاجة لبنان الى رئيس يفك الحصار عن لبنان ولو بالحد الادنى، ويطالب بالحوار والدعوة إلى التفاهم على الرؤية والخيار الصحيح،وربما ما لم يقله الحزب بالمباشر، قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن مصلحة لبنان تقتضي انتخاب رئيس يجمع ولا يفرق يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية ولديه انفتاح على العالم العربي. والأهم بالنسبة الى بري أن يحافظ على اتفاق الطائف.
