جلسات “راوح مكانك”. هكذا يمكن وصف الجلسات السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهكذا يمكن وصف الجلسات المقبلة وفق المعطيات المتوفرة في ظل عدم الاتفاق على اسم توافقي.
الاتهامات بالتعطيل تأتي من كل حدب وصوب. محور الممانعة يتهم بعض النواب بأخذ التعليمات من قبل بعض السفارات، والأحزاب المعارضة تتهم حزب الله بالتعطيل بالدرجة الأولى، وحتى إن الاتهامات باتت تطال فريق الصف الواحد من المعارضين، وهذا ما تجسد من “لوم” بعض الأحزاب المعارضة تكتل التغيير وحتى تكتل الاعتدال الوطني على عدم توحيد الصفوف وإعطاء الأصوات للنائب ميشال معوض الذي لو حصل على أصوات الأخيرين لكان اقترب من الجلوس على مقعد الرئاسة إلى حد كبير.
في هذا الإطار، يشير مراقبون إلى أن “هناك ذنبًا على القوى المعارضة بالأخص تكتل التغيير وتكتل الاعتدال الوطني على النتيجة التي حصل عليها النائب ميشال معوض في الجلسة الأخيرة المتمثلة بـ42 صوتًا فقط إذ إن الأصوات له كان من الممكن أن تصل إلى 60 صوتًا في حال حظي بأصوات هؤلاء النواب”، مشيرين إلى أن “عدم توحد المعارضة على اسم مرشح واحد يضعفها ويظهرها أنها متفرقة كما إنه يضعف موقف الكتل المعارضة الأخرى التي ألقت بلومها على النواب التغييريين الذين لم يوحدوا صفوفهم بعد”.
وتشير الأوساط السياسية إلى أن “الحديث عند جبهة 8 آذار يدور حول أن حزب الله وحركة أمل من الممكن أن يتفقا مع التيار الوطني الحر ويخرجوا معًا برئيس للجمهورية، بينما المعارضة ليست موحدة وغير قادرة على الاتفاق حاليًّا”.
وإذ لفت المراقبون إلى أن النائب معوض هو مرشح جدي، أشاروا إلى أنه “قابل للاستبدال وهذا ما يجري الحديث عنه في الجلسات الداخلية للمعارضة حيث يتم البحث عن اسم توافقي من الممكن أن يكون غير معوض ولكن بما أن هذا الإسم غير موجود إلى حد الآن بالتالي فإن المعارضة مستمرة بدعم معوض وتحاول إقناع الأطراف الأخرى به”.
وقال المراقبون: “في البداية وقبل أن يستهل المجلس النيابي جلساته التصويتية، كانت قوى المعارضة والتغيير متفقة على اسم صلاح حنين ولكن صبيحة الجلسة الانتخابية فإن بعض أعضاء قوى التغيير تراجع عن دعمه، ولكن هذا لا يلغي فرضية معاودة دعم حنين كمرشح توافقي”.
وفي الحديث عن الجلسة الانتخابية الأخيرة، لفت المراقبون إلى أن الأمر الخطير الذي حصل في الجلسة الأخيرة هو حديث بعض النواب عن أن أي رئيس سيجلس على الكرسي الرئاسي يجب أن يحصل على 86 صوتًا ولكن إذا أردنا أن ننتظر هذا الأمر فنحن سندخل بفراغ كبير لأنه يستحيل حاليًّا أن يحصل أي مرشح على 86 صوتًا وفي حال حصل هذا الواقع فإن المرشح الذي سيحصل على هذا العدد من الأصوات سيكون مرتهنًا للمحاور وبالتالي حان الوقت لتغيير هذا العرف والقبول برئيس يحصل على 65 صوتًا”.
تزامنًا، برز إلى العلن كلام منقول عن دبلوماسيي فرنسا يقول إن الإليزيه لا يريد إعادة تجربة رئيس جمهورية عسكري في لبنان، وفي هذا السياق أشارت الأوساط السياسية إلى أن فرنسا تريد أن يكون هناك رئيس للجمهورية ويهمها الاستقرار في لبنان ورغم هذا الحديث إلا أنها في نهاية المطاف في حال تم التوافق على اسم عسكري لترؤس الجمهورية فهي سترضى به تحت عنوان “الاستقرار”.ماذا تخبئ جلسة الإثنينوعن جلسة الإثنين الذي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكدت الأوساط أنه خلال هذين اليومين لا يمكن أن يتغير أي شيء إيجابي بل على العكس فإن الخلافات بين تكتل نواب التغيير تتفاقم”، مشيرة إلى أن هناك محاولات لإنعاش هذا التكتل ولكن الانقسام واضح ونتيجة الجلسة المقبلة ستبقى على حالها مبدئيًّا تزامنًا أيضًا مع عدم اتفاق الفريق الآخر على اسم موحد بعد والاكتفاء بالتصويت بالورقة البيضاء.ويأتي هذا الواقع اللبناني في ظل تصدر لبنان ترتيب الشعوب “الأكثر تعاسة” في المنطقة العربية بحسب نتائج تقرير غالوب العالمي للعام 2022 الذي يعتمد مقياس “مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية التي يعاني منها الناس يومياً في دولهم”، فهل من بلسم رئاسي أو حكومي يداوي أوجاع الشعب؟
