نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومع مؤسسة هانز زايدل الالمانية، في إطار التحضير لقمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ بداية الشهر المقبل، ورشة عمل تحت عنوان “اية زراعة تؤمن الأمن الغذائي وتحمي المناخ؟”، بحضور وزيري البيئة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وعباس الحاج حسن، ومشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين وممثلي قطاعات زراعية ووزارات معنية.
وقد تحدث ياسين عن “أهمية الترابط بين القطاعات كافة لتأمين الأمن الغذائي وحماية المناخ في الوقت نفسه”، في حين ركّز الحاج حسن على الأمن الغذائي في لبنان “وضرورة إعادة زراعة القمح والعوائق المالية والمادية”.واستهلت الورشة بكلمة للصحافي البيئي حبيب معلوف الذي قال: “لم يكن انهيار الصوامع بعد انفجار المرفأ المؤشر الأساسي على انهيار الأمن الغذائي في لبنان. فحالة الانهيار كانت منتظرة او مؤجلة عندما لم تلامس موازنة الزراعة والبيئة معاً النصف في المئة في موازنات الحكومات المتعاقبة منذ زمن بعيد، بالمقارنة مع قطاعات أخرى،لاسيما الامن، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل كاف في سياسات التنمية في لبنان. كما لم يعد خافياً تأثير تغير المناخ وتراجع نوعية التربة والمياه على الأمن الغذائي في لبنان ايضاً”.
وطرح معلوف “الاشكاليات التالية: كيف سيتم التكيف زراعياً مع تغير المناخ؟ وكيف يمكن حماية البيئة وتأمين الغذاء المستدام في آن، ان لناحية سلامة الغذاء بخلوه من الكيميائيات (مع حماية المستهلك المحلي وتسهيل التصدير) او لناحية المساعدة بالخروج من حالة الانهيار الشاملة التي وقعت فيها البلاد، وانعدام القدرة على الاستيراد وتهديد مقومات الحياة بسبب السياسات الخاطئة تاريخياً؟ اي سياسات زراعية جديدة ما بعد الأزمة؟ اية زراعات هي الأنسب لمعالجة أزمة الغذاء وحماية التربة والمياه والتنوع البيولوجي والصحة العامة والمناخ؟ وهل باتت للزراعة العضوية فرص جديدة للاستثمار وحظوظ للنجاح؟ وهل لا يزال الإطار القانوني الناظم كافياً؟ واي نظام غذائي يفترض تشجيعه واعتماده، لكي يساهم في التخفيف من حالة الفقر من جهة ويؤمن نوع من الكفاية ويكون صديقا للمناخ في آن من جهة اخرى؟”، مقترحاً “أن يكون النظام الغذائي القديم القائم على الحبوب والخضار والفواكه والذي يعتمد بشكل اقل على اللحوم، اي في المناسبات فقط، هو النظام الامثل لحل مشكلة الفقر والمناخ ويحمي الصحة أيضاً، وأن يكون هذا الموضوع بمثابة مبادرة عربية في قمة المناخ في شرم الشيخ”.ثم قدم رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية مداخلة عن “اهمية الترابط بين قطاعات البيئة والمياه والامن الغذائي، ووجوب مراعاة الحفاظ على الاراضي الزراعية من خلال تصنيفها وحمايتها وترتيب الاراضي في اطار المخططات التوجيهية والتفصيلية للمدن والقرى؛ الى جانب الحفاظ على المياه الصالحة للري كماً ونوعاً، من خلال المخططات التوجيهية للاحواض و المخطط التوجيهي العام للمياه، و حماية الموارد المائية والبيئية. بالاضافة الى تحسين ادارة قطاع المياه والحوكمة و إشراك المزارعين في القرار و برامج التوزيع وكذلك تنظيم عملية استخراج المياه عبر الآبار الجوفية، وضمان شفافية التراخيص”.كما تحدثت عميدة كلية الزراعة في اللبنانية نادين ناصيف عن القوانين البيئية ذات الصلة وضرورة تنفيذها.
