كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: تكرار الوعود بقرب ولادة الحكومة جعل البعض متريثاً في الحديث عن الحكومة معتبراً أن اليومين المقبلين سيكونان مخصصين للترسيم. تشكل عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين آخر فصول اتفاق الترسيم البحري. على جبهة الحكومة، يصر المعنيون بالملف من جهة «التيار الوطني الحر» على أن لا شيء محسوماً حتى الآن. بلغة الأرقام فإنّ نسبة 70 بالمئة تقول إنه لا حكومة وإنّ البلد يتجه نحو فراغ حكومي سيترافق بداية الأسبوع المقبل مع الفراغ الرئاسي المحتوم.وإذا كان «حزب الله» الوحيد المتحمس لإخراج حكومة الى العلن تجنباً لأي تشكيك دستوري في عمل حكومة تصريف الأعمال، فهو أطفأ محركاته الحكومية وتوقفت وساطته قبل ثلاثة أيام ولم يعد يتابع المفاوضات بشأنها. لكن مصادر أخرى تقول «صحيح ان الإتصالات توقفت بسبب الجلسة النيابية لكن الآمال لا تزال معقودة على تشكيل حكومة في غضون اليومين الأخيرين من عمر العهد». يبني «حزب الله» ايجابياته على أساس ما اتفق عليه مؤخراً. قبل رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل بالتراجع عن طلب ستة وزراء الى ثلاثة شرط أن يتسلم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الأسماء في بعبدا قبيل الإعلان عن الحكومة بدقائق. رفض ميقاتي وأصر على تسلم الأسماء مسبقاً. في الانطباع المكون أن الطرفين أي ميقاتي وباسيل يريدان تشكيل حكومة لكن في اللحظات الأخيرة من عمر ولاية رئيس الجمهورية وكل لاعتباراته. لكن جميع الأطراف المعنية مقتنعة بضرورة ولادة هذه الحكومة قبل الدخول في الفراغ الرئاسي سواء تحت ضغط «حزب الله» وإصراره أو التزاماً بضغط الفرنسيين. الطرفان يسعيان الى تحسين شروطهما في الحكومة التي ستحكم في فترة غياب رئيس الجمهورية والتي ستطول سنوات قد تفوق فترة التعطيل التي سبقت انتخاب عون أي ما يزيد على عامين ونصف.
Advertisement
من الناحية الدستورية يمكن للحكومة أن تتشكل في الدقائق العشر الأخيرة من عمر العهد، وبإمكانها أن تجتمع لإعداد بيانها الوزاري وأن تتقدم من مجلس النواب لحيازة الثقة. أي أن نهاية الأسبوع لن تكون عائقاً فالمراسيم يمكن إصدارها أيام الآحاد والأعياد تماشياً مع رأي قانوني مخضرم، ولكن قبلها هناك من يريد أن يتفرغ لإكمال فرحته بالترسيم ليخرج معه منتصراً بتلك «الأعجوبة» التي قلبت الأجواء فجأة لصالحه بعدما كان مأزوماً.
