لا ضير في أن يُترك الذين تسّلوا بالشعب أن يواصلوا هوايتهم هذه، ولو إلى حين، تحت عناوين كثيرة قد أصبحت لكثرة تكرارها من دون معنىً محدّد.
آخر أدوات التسلية ما نشهده يطفو على صفيح الأحداث اليومية، التي تختصر معاناة طويلة وسلسلة من المآسي عاشها اللبنانيون في هذه السنوات. ومن بين هذه الأدوات ما يخطّط له بعض المغامرين بوحدة الوطن من سيناريوهات مثيرة للجدل، في حال دخلت البلاد في “الفراغ الرئاسي” من دون أن يتمكّن “حزب الله” حتى اللحظة من إيصال الأزمة الحكومية إلى خواتيم مرضية ومقبولة ومنطقية، وفق ما ينصّ عليه الدستور، لا زيادة ولا نقصان.
ولعلّ الكلام الذي قيل أخيرًا قد يشكّل خرقًا لكل الأعراف والأنماط المتبعة في العلاقات السياسية، التي يجب أن تتحّلى بالحدّ الأدنى من اللياقة وإحترام المواقع والمقامات.
ما سمعه البعض لم يمرّ مرور الكرام، خصوصًا أنه فاقد للصدقية أمام الرأي العام. إلاّ أن المعنّيين بهذا الكلام لم يكترثوا له كثيرًا لأنهم إعتبروه غير جديد، وهو ترداد لما قيل سابقًا، حين وضعت العصي في دواليب مساعي تشكيل الحكومة، حيث كانت تنبت عقدة في كل مرّة كانت تُزال عقدة حتى الوصول إلى الساعات الأخيرة من إنتهاء عهد أمضى ما يقارب 1290 يومًا في حكومات تصريف أعمال، بدءًا بحكومة تمام سلام، حيث بلغت فترة تصريف الأعمال 48 يومًا، مرورًا بحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، حيث بلغت فترة تصريف الأعمال 255 يومًا، في حين أن حكومة الحريري الثانية التي تشكلت عام 2019 بلغت 85 يومًا، أما الحكومة الرابعة برئاسة حسان دياب فقد بلغت فترة التصريف فيها 397 يومًا، في حين بلغت فترة التصريف في حكومة الرئيس ميقاتي 165 يومًا، حتى الآن.
وإذا أراد الذين يهوون التفتيش عن الأسرار فلن يجدوا سوى تفسير واحد لهذا التعطيل، الذي لا يزال ساري المفعول “إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها وجوهرها. فما يجري ليس سوى المزيد من حرق المراكب والشرعة. قد تربك قليلًا، ولكن ليس طويلًا حتى يكتشف بعض المصابين بـ”رمد الربيع” حقيقة “الشمس الطالعة والناس القاشعة”.
قيل قديمًا إنه لا يصحّ الصحيح. هذا القول ينطبق على واقع الحال اليوم أكثر من أي يوم مضى. وسيكتشف اللبنانيون، عاجلًا أم آجلًا، وبعد أن يذوب الثلج مَن كان صادقًا معهم، ومَن كان يتسّلى بصبّ الملح على جروحهم.
هذا الأسبوع بأيامه السبعة قد يكون من بين الأسابيع المهّمة التي عاشها لبنان على مدى سنوات، إذ يختصر برمزيته جهودًا مضنية ستتوج يوم الخميس بتوقيع إتفاق الترسيم، مع ما يعنيه هذا الملف على مستوى مستقبل لبنان الإقتصادي. فهو سيدخل إبتداء من 27 تشرين الأول 2022 نادي الدول النفطية من بابه العريض، في الوقت الذي بدا العالم في أمسّ الحاجة إلى مادتي الغاز والنفط، بعد حرب أوكرانيا، وما يمكن أن ينتج عنها من تداعيات إقتصادية بدأت ملامحها تلوح في أفق شتاء الدول الأوروبية.
وهذا الأسبوع مهمّ بالنسبة إلى الآمال المعقودة على ما يمكن أن تؤدّي إليه مساعي “حزب الله”، ومعه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لدفع عملية تشكيل حكومة كاملة المواصفات للوصول إلى نهايات سعيدة، بعيدًا عن “الحرتقات” غير المفيدة، على رغم إنسداد الأفق في الملف الرئاسي.
