ساعات قليلة تفصل اللبنانيين عن موعد توقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برعاية الأمم المتحدة والوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، الذي أمسى اسما حفظه المواطن اللبناني تماما كما حفظ مجموعة من الأسماء الاخرى التي لعبت مجموعة من الادوار البارزة على الساحة اللبنانية خلال تاريخ لبنان الحديث.
وامام مشهدية التوقيع، وبغض النظر عن شكلها كما مضمونها، وبعيدا عن الآراء القائلة بان الاتفاقية قد تكون غير عادلة بالنسبة الى لبنان، وبعيدا ايضا عمن يعتبرون ان اعلان الاتفاق وتوقيعه يعتبر بشكل أوآخر اعلان بداية التطبيع مع العدو الاسرائيلي،
بعيدا عن كل هذا وعن الفلسفات البعيدة عن الواقع والمجريات العملية للامور، لا بد من الاشارة انه من المفترض خلال هذه الفترة التركيز أولا على ما يعود بالخير على المواطن ويخفف عنه وطأة الأزمة الاقتصادية الشرسة التي تنهشه من كل حدب وصوب ،واي كلام لا يصب في هذا المجال يعتبر مضيعة للوقت واستنزافا لقدرة المواطن على التحمل.
وفي هذا السياق، ما يريده المواطن من تفاهم الترسيم هو ان يفتح له بابا للخروج من جهنم الاقتصاد والليرة والدولار والعوز والانتظار امام ابواب المدارس والمستشفيات ومحطات المحروقات وغيرها من الأبواب التي سئم المواطن من قرعها وانتظار الفرج الممكن من خلالها.من هنا يؤكد مرجع مطلع لـ”لبنان 24″ ان”الاتفاق وتوقيع الترسيم على الرغم من أهميته الكبيرة، لا يمكن اعتباره كافيا لوحده حتى يؤدي الغرض المطلوب منه لاسيما من الزاوية الاقتصادية، فهذه الخطوة التاريخية تحتاج الى نوع من اجماع داخلي يؤدي الى استتباعها بمجموعة قرارات سياسية واقتصادية داخلية.وهذه القرارات لابد من ان تصب في المرحلة الأولى في خانة تسريع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما عبر تعزيز دور الشركات المشغلة وعبر فتح مجالات للعمل من خلالها لليد العاملة اللبنانية بشكل أساسي وحصري”.ويضيف المرجع مؤكدا انه ” لا بد من وعي سياسي مرتفع داخليا لادارة التناقضات الدولية التي قد تظهر الى العلن بحال تم استخراج الغاز والنفط من بحر لبنان، فلا يخفى على أحد ان عملية التوقيع اتت بدفع دولي والعالم كله اليوم يلهث وراء الغاز ومختلف مصادر الطاقة.
كما ان الوعي السياسي لا بد له من ان يترجم في آلية واضحة لادارة المداخيل التي تأتي من خلال استخراج النفط، وهنا قد تكون النكات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالتي تشير الى ان ان لبنان يغرق بالانهار والامطار في حين ان المواطن يشتري المياه، خير دليل على عدم ثقة المواطن بادارة بعض السلطة لهذا الملف، لذلك قد يكون انشاء الية واضحة وشفافة وعلمية يطلق عليها تسمية صندوق سيادي او اي تسمية أخرى ، ضرورة ملحة لحفظ المال العام ولاراحة المواطن الذي جلّ ما يريده من الاتفاق والنفط والغاز والدولة وكل دول العالم ان يعود الى حياته الطبيعية ويخرج من دوامة الانهيار الحالي!.وما بين توقيع الاتفاق واستخراج النفط والغاز لا يسع المواطن سوى ان يقول “انشالله خير”!
