لن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. هو يعرف ان التوافق الذي يبحث عنه لن يؤدي الى اي نتيجة في الوقت الحالي. عوضاً عن ذلك سيدعو الى طاولة حوار من اجل تسهيل انتخاب الرئيس. ومن المتوقع ألا تتم مقاطعتها من الكتل النيابية. لكن هل يمكن ان تحدث “الطاولة العتيدة” خرقاً في تقريب وجهات النظر؟ تجزم مصادر ان هذا الامر لن يحصل وسيبقى الشغور سيد الموقف الى ان تأتي كلمة السر “التوافقية” من الخارج.
اذاً، الى الآن، لا خرق في جدار الانتخابات الرئاسية بعدما استنفد كل طرف ما عنده في جلسات أربع مكررة ومتشابهة.اما على الصعيد الحكومي فتؤكد المصادر عينها ان الموقف على حاله والشروط كذلك، رغم المشاورات الاخيرة ورغم اشاعة اجواء عن امكان ان تكون الساعات المقبلة حاسمة لناحية التشكيل، الا ان الشروط المرفوعة لا تشي بذلك. فالرئيس عون ومعه “التيار الوطني الحر” لن يقبلا بحكومة لا يسميان فيها الوزراء المسيحيين ولن يمنح “التيار” الثقة لحكومة لن يكون مشاركاً فيها عبر تسميته حزبيين وهو سيطرح اسماء محسوبين عليه فقط. و”التيار ” المنهمك بتنظيم الاحتفال بخروج الرئيس عون من بعبدا، تؤكد مصادره ان الزمن الذي كان مختلف الاطراف يسمّون اسماء المسيحيين انتهى الى غير رجعة.
وفي رأي المصادر عينها انه سيلمس الجميع ان “التيار” سيكون اقوى بعد خروج العماد عون من بعبدا على غير ما يظنّ كثيرون”. في الوقت الذي يبدو الرئيس نجيب ميقاتي مرتاحا الى ان حكومته ستتسلم ادارة البلاد في ظل الفراغ العتيد الى حين انتخاب رئيس جديد.في السياق، ورغم البيانات الخارجية المهللة بانجاز اتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل، الا ان الدول الغربية لا تنفك تنادي باحترام المواعيد الدستورية واجراء الانتخابات الرئاسية. “علماً انها غير مطمئنة الى الآن الى مسار الاصلاحات الطويل الذي لم يبدأ بعد في لبنان”، وفق مصدر ديبلوماسي. فمسؤولو الاتحاد الاوروبي لم يلمسوا اي تحسّن بعد في هذا المجال، اذ انهم في معظم اجتماعاتهم يدعون المسؤولين اللبنانيين الى تنفيذ الاصلاحات.ويختم المصدر الديبلوماسي بالتساؤل: “لا يكفي توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية ليخرج لبنان من ازمته. فكيف يمكن لهؤلاء المسؤولين ان يديروا ملف استخراج الغاز وعائداته في الوقت الذي يعجزون فيه عن تنفيذ أي اصلاح او مكافحة الفساد المستشري في البلاد؟”.
