منذ انتخاب مجلس النواب الجديد، لم يُسجّل أيّ إنجاز للكتل التي سارعت إلى تصنيف نفسها في خانة “المعارضة”، فشكّل سقوطها الأوّل في انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، إضافة إلى اللجان النيابيّة خيبة لدى الناخبين، الذين توقعوا احداث تغييرٍ في مكان ما في مؤسسات الدولة. وقد برهنت إنتخابات رئاسة الجمهوريّة عمق الخلاف بين مكوّناتها، من خلال عدم تمكّنها من توحيد جهودها، فيما يسير “الثنائيّ الشيعيّ” ومعه “التيّار الوطنيّ الحرّ” بخطوات ثابتة نحو فرض الحوار، لإنتاج تسويّة سياسيّة جديدة، بعد نهاية عهد رئيس الجمهوريّة ميشال عون.
وقبل الدخول في تفاصيل الكتل التي تُشكّل نواة “المعارضة”، لا بدّ من التذكير بأنّ النائب جبران باسيل أعلن في مناسبات عديدة، أنّ فريقه لا يحظى بالأكثريّة النيابيّة، وهو “الثورة الحقيقيّة”، لافتاً أيضاً إلى إمكانيّة إنضمام تكتّله إلى “المعارضة”. ويرى مراقبون أنّ الطرح الأخير وارد، وخصوصاً بعد تاريخ 31 تشرين الأوّل، ورغبة أغلبيّة الأفرقاء بانتخاب رئيس وسطيّ للجمهوريّة، إضافة إلى رفض دعم باسيل لعدم تكرار ولاية الرئيس عون الخصاميّة مع العديد من الأحزاب الأساسيّة. ويُضيف المراقبون أنّ دور باسيل وفريقه سيتراجع وخصوصاً لناحيّة تشكيل الحكومات والمطالبة بحصّة وزاريّة لرئيس الجمهوريّة، كانت تُعطيه عدداً وازناً يصل في الكثير من الأوقات للثلث المعطّل.
وتُشير أوساط سياسيّة إلى أنّ “معارضة” باسيل ستكون بالطبع مختلفة عن “المعارضة” التي تضمّ “القوّات اللبنانيّة” والحزب “التقدميّ الإشتراكيّ” و”الكتائب” وباقي النواب والكتل المستقلّة، التي تدعم رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض. فهذه الكتل لا تزال متمسّكة بإيصال رئيسٍ “سياديٍّ” إلى بعبدا، وقد انتقدت طريقة الحكم من العام 2016 وحتّى تاريخه، وحمّلت ما آلت إليه الأوضاع المعيشيّة والإقتصاديّة إلى فريق “العهد” و”حزب الله”، وتعمل على عدم تكرار هذه التجربة، من خلال إنتخاب معوّض، ومنع وصول مرشّح الضاحيّة الجنوبيّة. وتعتبر الأوساط أنّ الـ40 نائباً الذين عمدوا ولا يزالون إلى ترشّيح معوّض، هم ما تبقى من “المعارضة” في مجلس النواب.
في السيّاق عينه، يعتبر مراقبون أنّ نواب “التغيير” فشلوا في أنّ يكونوا معارضين، عبر رفضهم التقارب من الكتل التي سارعت إلى مدّ يدها لهم، لتشكيل أكثريّة نيابيّة قادرة على حسم إنتخاب رئيس الجمهوريّة الجديد. ويقول المراقبون إنّه حتّى الآن، هناك 40 نائباً يُحمّلون نواب “الثورة” الفشل في التوصّل لمرشّحٍ جامعٍ وتضييع الفرصة لانتخاب رئيسٍ معارض لنهج “حزب الله” و”الوطنيّ الحرّ”. وما عزّز هذا الواقع، خروج نواب من تكتّل “المجتمع المدنيّ”، وقد أعلنوا صراحة عن الطريقة الخاطئة التي يُدير بها بعض أعضاء كتلة “17 تشرين” للانتخابات عبر حرق الأسماء. ويلفت المراقبون إلى أنّ كتلة “التغيير” تُضيّع فرصة وصول معوّض، وكان بإمكانها رفع أصوات داعميه إلى أكثر من 50. وتُعيد أوساط معارضة تجديد سؤالها لهم: “هل من المنطق أنّ يسير 40 نائباً مع 13 تقلّص عددهم إلى 10، وربما أقلّ في الجلسات المقبلة؟ فأيّ مرشّح لديه الفرصة الأفضل للنجاح، من ينال 40 صوتاً أو عشرة؟”
أمّا من ناحيّة تكتّل “الإعتدال الوطنيّ”، فمن خلال إدارته الملفّ الرئاسيّ وتصويته بورقة عليها أحد الشعارات، أظهر أنّه لا يُشاطر “الجمهوريّة القويّة” و”اللقاء الديمقراطيّ” ولا حتّى نواب “التغيير” بالرؤى الرئاسيّة عينها، وقد فشلت كافة الإتّصالات مع نوابه، ولم تصل إلى إيجابيّات يُبنى عليها. ويرى مراقبون أنّ الإختلافات بينهم وبين معراب من جهّة، وبينهم وبين نواب “التغيير” ربما تتعدّى ملف الرئاسة، وتحمل في مضمونها تباينات سياسيّة عميقة، بدأت بمعارضة تسميّة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وصولاً إلى النزول للشارع والمطالبة باستقالة حكومته الأخيرة. ويُتابع المراقبون أنّ نواب الشمال السنّة، أعلنوا إنحيازهم للتوافق وانتخاب مرشّحٍ وسطيٍّ، تُجمع عليه أغلبيّة الكتل. في المقابل، تُشير أوساط سياسيّة معارضة، إلى أنّ “الإعتدال الوطنيّ” لديه رغبة معاكسة بانتخاب رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، وهو ينتظر “الثنائيّ الشيعيّ” إعلان ترشيحه.
وتقول أوساط سياسيّة إنّ رئيس “القوّات” سمير جعجع وحليفه وليد جنبلاط كانا ولا يزالان يُشكّلان جبهة المواجهة السياسيّة منذ الإنتخابات النيابيّة بوجه “حزب الله”، وهما على الرغم من الخلافات التي طرأت على علاقتهما بعد الإستشارات النيابيّة الملّزمة، عادا للتنسيق مع بعضهما، ولديهما قناعة مشتركة بانتخاب رئيسٍ “سياديٍّ”، وهو متمثّل بميشال معوّض حاليّاً. ولا تُخفي الأوساط من أنّ ينحاز جنبلاط إلى التسويّة، والمشاركة بالحوار الذي سيدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لانتخاب رئيسٍ توافقيٍ، قد تعارض وصوله معراب إلى حدٍّ كبيرٍ.
في المحصّلة، توضح أوساط سياسيّة أنّ “المعارضة” ضعيفة ومشرذمة، وغير قادرة على إيصال مرشّحها، من هنا، أصبح فريق الثامن من آذار يُسيطر على مجريات جلسات الإنتخاب، إنّ بتأمين النصاب، وإنّ بانتخاب الرئيس، وقد استطاع وضع شرطٍ لإنجاز الإستحقاق الدستوريّ في موقع القرار الأوّل، وهو الذهاب إلى الحوار للتوافق.
وتختم الأوساط قولها إنّ “الثنائي الشيعيّ” ورغم عدم حيازته على الأكثريّة النيابيّة، أثبت أنّه يتحكّم من جديد في الإنتخابات، وأنّ طرح أيّ مرشّح تحديّ أو آخر يسمّيه خصومه لن يمرّ، وأنّ إبعاده من المعادلة السياسيّة صعب للغاية.
