لترسيم المنطقة الاقتصادية بين البلدين وضمان الحقوق

28 أكتوبر 2022
لترسيم المنطقة الاقتصادية بين البلدين وضمان الحقوق

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه اجتماعاً في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، مع الوفد القبرصي المعني بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص برئاسة وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس.

وحضر عن الجانب القبرصي الى تزيونيس، سفير قبرص في لبنان بانايوتيس كيرياكو، ماريا بيليكو من مكتب محاماة الدّولة القبرصيّة، انجليكي ماتيو، ويورغوس كوكوسيس من وزارة الخارجيّة. وعن الجانب اللّبناني: مدير الشّؤون السّياسيّة والقنصليّة في وزارة الخارجية السّفير غدي الخوري، أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول: وسام شباط، غابي دعبول، والملازمان الأوّلان محمد عويدات وجيلبير داغر من مكتب الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني.
حميه
بعد اللقاء، اشار حميه الى ان اجتماعه اليوم مع الوفد جاء “استكمالاً للقاء الذي حصل اليوم في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون”، لافتا الى أنه “بعد توقيع رسائل الامس واعتماد النقطة 23 التي كانت قد وردت في المرسوم رقم 6433 الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2011”.
وأوضح أن “النقاش كان بناء وايجابياً جداً حول اعتماد النقاط 1 و24 و25 و23 وكذلك تطرق النقاش الى النقطة رقم 7″، مشيرا الى أن “الاجتماع توصل الى قواسم مشتركة مع قبرص”، لافتا الى انه سيطلع “الرئاسات الثلاث على النتائج التي توصلنا اليها ليصار بعدها الى الاتصال مجدداً بالوفد القبرصي وذلك بحلول منتصف الاسبوع المقبل كي يصار الى الإنتهاء من هذا الملف وعلى كامل النقاط بين البلدين”.ورداً على سؤال، ذكر حميه انه “تم الاتفاق على اعادة الحدود من النقطة 1 الى النقطة 23 وتبقى تفاصيل معينة سيجري النقاش حولها لاحقاً وفقا للأصول القانونية المتبعة بين البلدين”.
تزيونيس 

من جهته، شكر الموفد الرئاسي القبرصي تزيونيس وزير الاشغال على “محادثات اليوم، والتي كانت مثمرة ومهمة جدا، والتي جاءت استكمالاً لمحادثات قصر بعبدا”، وقال: “كان لنا نقاش ودّي وبنّاء جدًّا حول الحدود والتّرسيم البحري”.أضاف: “النّقاشات ستتواصل، ونحن متفائلون، على أمل أن نتوصّل قريباً الى اتّفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا”.