وتابع خليل: “الواقع الذي نعيشه اليوم يعكس بشكل واضح أزمة حقيقية في الواقع السياسي اللبناني، وربما نستطيع القول أنها أزمة حتى في أصل النظام السياسي في لبنان، ربما هذا الكلام يطرح الكثير من الأسئلة في هذه اللحظة، لهذا من المهم قبل أن يفسر أي حديث عن عمق الأزمة، نحن كنا وما زلنا مؤمنين إيمانا كاملا باتفاق الطائف، ونحن في الذكرى السنوية لإقراره، ما زلنا مؤمنين بان هذا الاتفاق قادر على نظم علاقات المكونات السياسية مع بعضها البعض، والاجابة على معظم الهواجس الوجودية لهذه المكونات، والقادر على نظم علاقات المؤسسات السياسية والدستورية مع بعضها البعض. وجرى الحديث كثيرا في الآونة الأخيرة حول هذا الأمر، اما بالمباشر او من خلال الممارسة، ومن خلال العمل التنفيذي لبعض القوى، ولبعض الإدارات أو المؤسسات السياسية، في محاولة القفز فوق هذا المنظم لحياتنا السياسية والدستورية في البلد. والخوف ان البعض راهن ويراهن ربما على ظروف تسمح بالإنقلاب أو بالإنقضاض على هذا الأمر”.
واكد أن “هناك حاجة لأن تتحمل الحكومة القائمة مسؤوليتها في إدارة البلد، وهي تستطيع بواقع الدستور والأعراف وكل التجارب التي مر بها الوطن، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما يتعلق بإدارة شؤون الناس وقضاياهم، طبعا من دون المعايير التي لا تشعر أي فئة في هذا الوطن بأن ادوارهم أو مواقعهم مهمشة في القرار السياسي”.
الحكومة القائمة في حال الفراغ الرئاسي تتحمل مسؤوليتها كاملة بواقع الدستور والأعراف
