رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “بعض المواقف التي أطلقت والإجراءات التي اتخذت سترفع من حدة التوتر وتراكم الازمات وتزيد السجال، وكأن وضع اللبنانيين المأسوي اقتصاديا واجتماعيا يسمح بتحمل أعباء إضافية نتيجة الازمة السياسية التي أصبحت تترك تداعياتها على الواقع الوطني العام، فالخشية من اهتزاز الاستقرار إذا ما طالت الأزمة الرئاسية مع غياب إمكان إنهاء حال الشغور في ظل التوازنات الراهنة في المجلس النيابي”.
وقال بعد لقاءات في قرى منطقة مرجعيون حاصبيا: “لأننا دخلنا مرحلة الشغور وإصرار البعض على ادخال البلد في فوضى دستورية، مع محاولات زج البلد في سجال دستوري في غير مكانه، مع مواد دستورية واضحة لانتقال الصلاحية، وعدم وجود لاي فراغ مهما حاول جهابذة الدستور ومنظرو العهد، مما يدخل الوطن في ازمة جديدة نحن بغنى عنها. فالاولوية لتأخذ الامور مسارها الطبيعي وهو ما يمهد له الرئيس نبيه بري باستمزاج الاراء من اجل حوار سريع للكتل النيابية عنوانه الوحيد انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا اقصر الطرق بعد تجربة جلسات الانتخابات الرئاسية وما آلت اليه، لأن الظروف الاستثنائية تتطلب خطوات سريعة واستثنائية للوصول الى رئيس توافقي بمواصفات قادرة على جمع اللبنانيين وعلى التواصل والحوار داخليا وخارجيا”.
وختم: “لا امكانية في هذه المرحلة الدقيقة ان يفكر اي فريق في فرض مرشح تحد ومواجهة، لذلك على البعض التواضع والتعاطي بواقعية مع ازمة الشغور والتجاوب مع مبادرة الرئيس بري الذي يتعاطى بحكمة ودراية ومسؤولية لتحديد خياره من الحوار وآلياته ومعاييره لاختصار الوقت وانتخاب رئيس توافقي بمواصفات وطنية بعيدا عن اي املاءات او رهانات او ارتباطات”.
