اعتبرت “الكتلة الوطنية” أن “عهد ميشال عون كان عهد انكسار الجمهورية، فليكن خروجه من القصر عنوان إعادة بنائها”.وقالت في بيان: “يخرج رئيس الجمهورية ميشال عون من القصر رافعا شارة النصر، للمرة الثانية في تاريخه، على أنقاض الوطن والدولة.
يخرج، وما زال، يخاطب اللبنانيين بالأوهام والرهانات الفاشلة ذاتها.
هو لم يحارب الميليشيات كما ادعى يوما، بل رسخ سيطرة ميليشيا “حزب الله” على البلد.
هو لم يحارب الفساد، بل حارب القضاء وهيئات الرقابة حين لم يستطع تطويعها.
هو لم يحم المسيحيين، بل ربط مصيرهم بتحالف هش بين الأقليات في الشرق ضاربا بعرض الحائط منطق الدولة والمؤسسات”.أضافت: “ست سنوات عجاف عرفها لبنان، بين أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في التاريخ الحديث وفق “البنك الدولي”. وانفجار قتل المدينة ومن فيها. وانهيار متسارع للوضع الاجتماعي والأمني.
غني عن الذكر أيضا أن ميشال عون لم ينجح في معالجة أي من الملفات التي زعم انه انتخب من أجلها، بدءا بأزمة النازحين السوريين، بحيث أنه رفض تحميل النظام السوري المسؤولية الأساسية عن عرقلة العودة.
غني عن القول إنه حارب من عينهم في القضاء والأجهزة الرقابية، حينما قاموا بعملهم بمناقبية ومهنية.
غني عن القول إنه عرقل القيام بالإصلاحات، من ضمن الدور الذي لعبه “التيار الوطني الحر” في لجنة المال والموازنة لإسقاط الإصلاحات الأساسية.
غني عن القول إنه الرئيس الذي كان يعلم بوجود النيترات في مرفأ بيروت، والذي حاول التضييق على المحققين والتحقيق”.وتابعت: “أبى ميشال عون أن يخرج من القصر الا موقعا مرسوم قبول استقالة الحكومة، معرضا البلاد إلى فراغ مضاعف يتحمل مسؤوليته بالشراكة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.أبى أن يخرج من القصر إلا واضعا صلاحيات الرئيس، وهو الذي قد ادعى حمايتها، في مهب الحسابات الفئوية والطموحات الشخصية. هو الرئيس الذي هاجم القضاء ورئيس “مجلس القضاء الأعلى” في آخر خطاب له للشعب اللبناني.
دروس كبيرة نستخلصها من عهد، قد يكون الأسوأ في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
أولا، أن حماية الدولة من منطق الميليشيات، لا يكون بالتحالف مع الأقوى بينها.
ثانيا، أن محاربة الفساد لا يكون بالشعارات والاستعراضات، بل بالقانون وعدم التدخل في عمل القضاء ومهاجمة القضاة.
ثالثا، أن وحدها العودة للدستور والمؤسسات تحمي المواطنات والمواطنين، فلا يكون أمنهم مربوطا بسوق التفاوض بين زعماء الطوائف.
ولعل أهم مهمات الرئيس المقبل، هو بالتحديد الالتزام المطلق بالدستور، لعله يعيد للمؤسسات ولرئاسة الجمهورية بعضا من شرعيتها وصلاحياتها”.وختمت: “عهد ميشال عون كان عهد انكسار الجمهورية. فليكن خروجه من القصر عنوان إعادة بنائها”.
