تجمع الآراء القانونية والدستورية على أن مرسوم قبول استقالة الحكومة اللبنانية، الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يغيّر في الواقع القائم شيئاً.
وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر ليلا دعوة المجلس الى جلسة الخميس المقبل لتلاوة رسالة الرئيس عون التي وجهها الى المجلس وتقرير الموقف منها.
ويشار في هذا السياق الى ان الغالبية الكبيرة من الأوساط النيابية والحقوقية المختصة تجزم بان مرسوم قبول الاستقالة هو اجراء سياسي وليس دستوريا وان الساعات المقبلة سترسم السيناريو الواضح لبقاء حالة تصريف الاعمال بعدما تتخذ كل القوى المشاركة في الحكومة مواقفها من هذا النزاع ، بحسب جريدة” النهار”.
وأوضح المحامي أنطوان صفير، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت، أن «حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تحتاج إلى مرسوم لقبول استقالتها، فهي مستقيلة بالنصّ الدستوري عند بداية ولاية المجلس النيابي الجديد».
وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قبول الاستقالة من قبل الرئيس عون هو لزوم ما لا يلزم، لأنه مجرّد إجراء شكلي لا يؤثر في وضعية الحكومة». وقال صفير إن «استقالة الحكومة بعد الانتخابات النيابية (التي جرت في 15 أيار الماضي ليست عملاً إدارياً، بل عملاً حكمياً بحسب النص الدستوري، وبالتالي مرسوم الاستقالة لا يغيّر بالواقع الدستوري شيئاً».
ويرى أنطوان صفير أن «القراءة الدستورية للقرار تنطلق من أن الشغور الرئاسي الذي ينقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، لكنّ هذه الحكومة وإن لم تكن كاملة المواصفات، تبقى حكومة تصريف الأعمال، لأنه لا فراغ في المؤسسات الدستورية انطلاقاً من استمرارية المرفق العام». وشدد على أن الحكومة «ستستمرّ في مهامها وإن كانت مستقيلة، وتتحمّل مسؤولياتها وتقوم بمهام رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة».
وكتبت” الاخبار”: سيبقى النقاش مفتوحاً حول تفسير المادة 64 من الدستور، حول ما إذا كانت تجيز للحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال أم لا. وعليه إما تكون لتوقيع عون مرسوم استقالتها مفاعيل أو ينحصر في إطار القيمة الإعلانية. الموقف من المرسوم سيتّخذ حتماً في السياسة مهما يكن المنطق الدستوري، وسيكون محكوماً برد فعل المؤسسات الدستورية المهيمن عليها السياسة، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي من المرجح أن يستمر اعترافه بحكومة نجيب ميقاتي كحكومة صالحة للاستمرار بتصريف الأعمال.