كتب مجد بو مجاهد في” النهار”: يتجهّز الرئيس نجيب ميقاتي للتعامل مع المرحلة المقبلة بهدوء مطلق بعيداً عن “المدّ والجزْر” السياسي، مستكملاً محطاته الحكومية انطلاقاً من أبعاد تقنيّة قائمة على كيفية مقاربة مهمات محدّدة. ولا تحبّذ اعتبارات رئاسة الحكومة امتطاء طواحين هوائية أو المواجهة بسيف مصارعة، طالما أنّ عنوان قابل الأيام الأوحد قائم على إدارة توقيت انتقاليّ. وكذلك، لا تبدو الأسابيع المقبلة “كرنفالية” الطابع بالنسبة إلى الرئاسة الثالثة، بل إن الانطباعات المستمدّة أقرب إلى تشخيص واقع شاحب يتطلّب عدداً من المعالجات السريعة. ومن ناحية ثانية، سيكون لرئاسة الحكومة الدور في تعبئة أي صورة فراغية على صعيد الدولة اللبنانية، مع الإشارة إلى تحضيرات يقوم بها فريق عمل ميقاتي استعداداً لحضور القمة العربية المقبلة في الجزائر. ومن ثم يستعدّ لحضور قمة المناخ التي ستعقد في مصر. ويعتبر المطلعون على جدول عمله أن حضوره أدنى الواجبات الضرورية بدلاً من شغور مركز لبنان كمسألة مرفوضة. وتبرز مواضيع أساسية على طاولة الاهتمامات في السرايا الحكومية بدءاً من قطاع الكهرباء وصولاً إلى استكمال مواكبة خطوات لبنان المقبلة مع صندوق النقد الدولي، التي ستحصل من خلال إجراءات باتت في عهدة المجلس النيابي.
Advertisement
وفي الغضون، يؤكد الرئيس ميقاتي لـ”النهار” أن “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”، لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”. وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية، يقول ميقاتي “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”. وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية، وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي، مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”. ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”.
يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع. وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً، هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة، ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي. وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال، مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
