ينتهي عهد الرئيس ميشال عون دستوريا منتصف هذه الليلة، بعدما انتهى عمليا يوم امس بمغادرة عون قصر بعبدا على وقع احتفالات اقامها ” التيار الوطني الحر” واعلن خلالها انه وقع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الاعمال ووجه رسالة الى مجلس النواب طالبا نزع التكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي رد برسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مشددا فيها على عدم دستورية مرسوم قبول الاستقالة، ومؤكدا استمرار الحكومة في تصريف الاعمال.
وتفيد المعلومات ان بري سيدعو مجلس النواب الى جلسة الخميس لبحث الموقف من الرسالتين.
وكشف بري لـ«الشرق الأوسط» أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين مجلس النواب للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية «وفقاً للأصول»، لكنه اعتبر أن الحكومة «مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور التي تعدِّد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، ومنها انتخابات مجلس النواب»، معتبراً أن هذا الأمر «لا يحتاج إلى قرار». وعن تداعيات ما يحصل على الوضع اللبناني، قال بري إن عنوان المرحلة المقبلة «هي انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الفراغ مرفوض»، مكرراً نيته بحث إمكانية إطلاق حوار حول الموضوع.
وكتبت” نداء الوطن”، يتجه رئيس المجلس النيابي خلال الساعات المقبلة إلى دعوة الهيئة العامة للاجتماع بغية مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، وذلك بموجب ما تفرضه الآلية المتبعة حيال الرسائل الرئاسية إلى المجلس، لكن على أن تكون مناقشة رسالة عون ابتداءً من الغد بصفتها موجّهة من رئيس سابق للجمهورية بحكم انتهاء ولايته الرئاسية عند منتصف هذه الليلة. الأمر الذي علّق عليه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بتغريدة مسائية عبر “تويتر” اعتبر فيها أنّ عدم إسراع رئيس المجلس النيابي اليوم إلى دعوة النواب إلى عقد جلسة “لاتخاذ قرار أو إجراء” إزاء مضمون كتاب رئيس الجمهورية “يؤكد نية عدم التشكيل ووضع اليد على صلاحيات الرئيس وفرض سلطة غير ميثاقية ولا دستورية”.ورأت مصادر عين التينة لـ»البناء» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يخالف الدستور وهو سيدعو الى جلسة في اليومين المقبلين، لكنها لفتت الى ان لا مفاعيل سياسية لمرسوم الرئيس عون، فالحكومة مستقيلة بحسب الدستور وبالتالي لا داعي الى قرار او مرسوم، مشيرة الى ان حزب الله وحركة امل ليسا في وارد الدخول في اي اشتباك مع الطائفة السنية وبالتالي لن يتجاوبا مطلقا مع دعوة سحب التكليف من الرئيس ميقاتي».
الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك قال لـ”نداء الوطن”: “بعد إطلاعي على رسالة الرئيس عون وكتاب الرئيس ميقاتي، وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم إعتبارالحكومة مستقيلة، يبدو واضحاً بأنّ الكباش على أشدّه كون رئيس الجمهورية يرفض التسليم بممارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية، في حين أنّ الملفت في كتاب رئيس الحكومة هو النص الذي يتحدّث عن “القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال”.
وهذا يعني، برأي مالك، أنّ “عمل الحكومة المستقبليّ لن يقتصر على تصريف الأعمال، بل سيشمل أيضاً صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة وفقاً لنص المادة 62 من الدستور، لأنّ الصيغة التي ورد فيها النصّ فيه من الحرفية والمهنية التي تؤشّر على أنّ رئيس الحكومة لديه النيّة بتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة”.
وأكّد مالك أنّ “الأجواء عابقة وتشي بخلافات وسجال دستوري وكباش حقيقي بدءاً من صباح غد الثلاثاء”.
وقال رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لـ”نداء الوطن: ” إنّ مرسوم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلةً، كما هو الواقع الحالي مع بدء ولاية مجلس النواب حيث تُعتبر مستقيلة وفق المادة 69 من الدستور، هو مُعطى دستوري حُكمي، وبالتالي فإنّ هذا المرسوم لا يُعتبر مرسوماً إنشائياً constitutif بل إنه مرسومٌ إعلاني déclaratif، تنحصر مفاعيله بإعلان المُعطى الدستوري المتمثّل باعتبار الحكومة مستقيلةً أصلاً. ولذلك لن يكون لخيار الرئيس عون مفعول دستوري بذاته بل سيكون له مفعول سياسي يستعمله السياسيون المعارضون، لفكرة إنتقال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور إلى حكومة تصريف أعمال عملاً بالمادة 62 من الدستور، والتي يُفسرّونها على النحو المعطّل لإنتقال الصلاحيات، لذلك نتوقع أن يترك الأمر مجالاً لتدعيم وجهة النظر السياسية هذه أكثر من إستحداث معطى دستوري جديد”.
وختم مرقص: “نطمئن بالحدّ الأدنى أنّ ثمة قاعدة تحكم عدم الفراغ في الحكم، ألا وهي إستمرار عمل المرفق العام الدستوري، بمعنى أن لا إنقطاع في الحكم، جلّ ما في الأمر أنّ السلطة الآفلة، وهي هنا الحكومة، عليها إلتزام الحدّ الأدنى من أعمال الحكم الضرورية لتسليم الشرعية إلى من يخلفها، ليس إلاّ”.
