لا تبرز في الافق اللبناني بوادر حلول، بقدر انتظار عواصف هوجاء قوامها شعوذة دستورية وعناوينها هتك الاعراف، ما يعني حتمية وقوع لبنان في هوة سحيقة من الفوضى العامة على الصعد كافة.
نهاية عهد الرئيس ميشال عون ليست نهاية مرحلة وانبثاق حقبة جديدة، بل على العكس تماما، لان المنتظر اكثر قتامة من فترة حكم الرئيس عون التي شهد فيها لبنان أزمات لا تخطر على بال، ورغم ذلك يستشرس “التيار الوطني الحر” لاثبات وجوده بصفته المعبر الطبيعي لمطلق رئيس جمهورية جديد، والنائب جبران باسيل جاهز مع لائحة شروط طويلة.
في ظل الانسداد الحاصل، يحاول باسيل الاستفادة القصوى من النجاح في ترسيم الحدود البحرية والإتكاء عليه كبرهان على أن حظوظه الرئاسية ليست معدومة، ومن الممكن إيجاد حلول للعقوبات الأميركية في ظل فتح قنوات الحوار مع الأميركيين لإنجاز الترسيم، وبغض النظر عن كونها نظرية صحيحة لا يمكن البناء عليها أمام الصمت الأميركي المطبق و افساح المجال أمام الفرنسيين للغوص في الملف اللبناني.
ثمة من يرى، بأن تعامل الخارج مع لبنان يعمه الإنكفاء وترك لبنان يتخبط بأزماته، وهذا ما سيزيد الأمور تعقيدا، طالما ان انتخاب رئيس جمهورية جديد لن يحصل الا “على الحامي”، خصوصا في ظل وقوع الشغور الرئاسي مع حكومة تصريف أعمال وهذا ما يساهم من زيادة تعقيدات المشهد اللبناني، وهذا الأمر ليس بمقدور لبنان تحمل اكلافه الباهظة، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا.
لذلك، تدور همسات حول التحضير أوروبيا لجملة عقوبات تطال مسؤولين لبنانيين بتهمة خرق الدستور والقوانين العامة وعرقلة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، هذه التهديدات او المحاولات تهدف حقيقة إلى تقصير أجل الفراغ الرئاسي، وتجنب المصير الأسود على إعتبار ان كلفة الفوضى باهظة على المستويات كافة .
المصدر:
لبنان 24
