استفاق لبنان اليوم في 1 ت2، على بعد أسابيع ثلاثة من عيد الاستقلال الـ79، على واقع متكرر، لا رئيس جمهورية، وسط خلاف غير مسبوق على ولاية المادة الـ62 من الدستور، التي تنص بوضوح: «في حال خلّو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، مع الإشارة الى ان لبنان بدءاً من اليوم سيكون في عهدة حكومة تصريف الاعمال، مع حرص دولي وعربي واقليمي على الاستقرار العام في البلد، لا سيما في مجالي الامن والنقد.
ودعا الرئيس بري مجلس النواب الى عقد جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي اعلن قبيل مغادرته بعبدا انه وجهها الى البرلمان لمحاولة سحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وأفادت أوساط نيابية انها جلسة لزوم ما لا يلزم ما دامت نتيجتها محسومة سلفا وما دام احد لن يسحب التكليف باستثناء نواب “التيار الوطني الحر” خصوصا ان تجربة مماثلة اقدم عليها الرئيس عون ابان تكليف الرئيس سعد الحريري باءت بالفشل.
وفي هذا السياق لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى المادة 75 من الدستور وقال “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر”.وكتبت” اللواء”: لعل الاغرب هي الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب بعد غد الخميس «لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية» حسبما جاء في الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري الى النواب. فكيف تتلى رسالة تطلب نزع التكليف من رئيس الحكومة، والتكليف بات بحكم الملغى واقعياً، اذ لا رئيس للجمهورية ليصدر المراسيم مع رئيس الحكومة، وبالتالي ما الجدوى من الاستماع الى رسالة رئيس للجمهورية غادر موقعه، وأصبح رئيساً سابقاً؟وفي حال التأمت الجلسة برغم الالتباس الدستوري حول انعقاده، ستتم مناقشة الرسالة ويتخذ النواب موقفاً أو قراراً منها سواء بالقبول Bو الرفض او اي آراء أخرى. وربما يتخذ موقف «اخذ العلم» فقط من دون قرار باعتبار ان صاحب الرسالة انهى ولايته الرئاسية ما يثير ايضاً التباساً دستورياً حول ضرورة اوعدم ضرورة مناقشة الرسالة واتخاذ قرار، وقد حصلت سابقة في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري, على ما قالت مصادر نيابية.
وكتبت” البناء”: الفراغ الرئاسي الذي يشكل السمة الأبرز للواقع السياسي الجديد، والذي يخشى كثيرون أن يكون طويلاً، يشكل محور دعوة الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلباً للتوافق على اسم رئيس جديد، وهو ما تقول مصادر نيابية إنه موضع “تقريش” لصيغه العملية، بين طاولة حوار جامعة أو تشاور ثنائي مع الكتل، وبين الدعوة للتوافق على اسم الرئيس الجديد، أو الوصول الى لائحة مختصرة من اسمين أو ثلاثة تُعرض للتصويت على النواب في جلسة يضمن الجميع تأمين النصاب لها ويرتضون نتائجها.
ووفق ما تشير مصادر نيابية أخرى لـ»البناء» فإن «لا أكثرية نيابية لسحب التكليف باستثناء التيار الوطني الحر الذي سيطلق نوابه مواقف عالية السقف، لكن لن يتخذ مجلس النواب أي قرار ولا حتى توصية، وقد سبق وطرحت عليه حالات شبيهة ولم يتخذ أي قرار حيالها».لكن خبراء في الدستور يؤكدون لـ»البناء» أن «توجيه رئيس الجمهورية رسالة للمجلس النيابي هو حق دستوري ومن ضمن صلاحياته، لكن المجلس النيابي يقرّر ماذا يفعل، كما من حقه توقيع مرسوم استقالة الحكومة إلا أنه كان لزاماً على عون عدم توقيعه لكي لا تتفاقم الأزمة أكثر، وبالتالي لا يمكن أخذ البلد الى فراغ حكومي كامل، لكون حكومة تصريف الأعمال ولو مشكوك بشرعيتها ودستوريتها لكنها السلطة الوحيدة القائمة التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتستمر بتصريف الأعمال وتسيير مرافق الدولة وشؤون المواطنين لكن في إطار المفهوم الضيق لتصريف الأعمال وبالتالي لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات إلا بالحالات الطارئة والاستثنائية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة».إلا ان مصادر سياسية داعمة للعهد تشير لـ»البناء» الى أن رسالة عون للمجلس النيابي وتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، لهما ابعاد سياسية أكثر من مفاعيل دستورية، وتشكل رسالة سياسية صارمة وحاسمة من عون وباسيل الى كل من الرئيسين بري وميقاتي لكي لا يستفردان بصلاحيات الرئيس وبالحكم، كما شكلت كلمة سر لإطلاق المعركة السياسية مع خصوم العهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة». كما شدد الرئيس عون وفق ما نقل عنه زواره لـ»البناء» أن «توقيع المرسوم وكذلك رسالة عون لم يكن خطوة فوضوية أو عبثية بل هدفت لحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلام الجميع بأن الحكومة لا يمكنها الحكم وممارسة صلاحيات الرئيس، وجاءت بعدما فقد الرئيس عون الأمل من تأليف حكومة جديدة». وحمّل عون المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب رئيس وعدم نزع التكليف من ميقاتي طيلة الأشهر الماضية منذ تكليفه حتى الآن، كما يحمله مسؤولية أي تمادٍ من ميقاتي في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لكون المجلس معنياً بتفسير الدستور وضبط فوضى السلطة التنفيذية». وأكد عون بأنه سيستمر في المواجهة في المرحلة المقبلة وسيكمل في مسيرته من الرابية.وعلمت «البناء» في هذا الإطار أن عون وباسيل يعدان لمفاجآت سياسية وشعبية لخوض معركة الانتخابات الرئاسية، على أن يطلق باسيل مواقف عالية السقف ورسائل سياسية نارية باتجاه عين التينة والسراي الحكومي ومعراب وحاكم مصرف لبنان والقضاء، في إطلالته مساء اليوم، لكونه تحرر من قيود وجود عون في رئاسة الجمهورية. ولا تستبعد المعلومات أن يلمح باسيل أو يمهد لإعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية.وكتبت ” الديار”: الحوار الرئاسي الذي يحضر له بري يبدو انه «ولد ميتا» بعدما باتت ظروف نجاحه مسيحيا معدومة، وسيتريث بري قبل الاقدام على «دعسة ناقصة» بعد تشكيك البطريرك بشارة الراعي بجدواه، واعتباره ان الوقت ليس للحوار بل لانتخاب رئيس، فيما لا تراه «القوات اللبنانية» مجديا، فبعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية» يوم الجمعة، اكد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع انه غير مرتاح لدعوة بري، ويفضّل ان تتم الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس، وضمن هذه الجلسة فليحصل تشاورٌ بين النواب يستمر الى ان تتم بلورة توافقٍ ما، ولو كانت هذه الجلسة ستستغرق وقتا طويلا. فيما قرر التيار الوطني الحر تحويل الحوار الى «ملهاة» واعتبره «تسلية» في الوقت الضائع. وعلم في هذا السياق، ان بري سيتخذ قراره حيال مسألة الحوار من عدمه بعد جلسة الخميس المقبل، ووفقا لمصادر مطلعة فهو لم يسقط بعد وانما «يترنح».
