ترك رئيس الجمهوية السابق ميشال عون قصر بعبدا في الثلاثين من اشهر اكتوبر، و في
هذه المناسبة “الخاصة” ، لا يمكننا القول بانه ترك ورائه عهد حافل بالأنجازات، بل ترك
عهد عرف بعهد الذل الذي ما زالت اّثاره تتبلور في المجتمع . قد يعرف ميشال عون بآنه
افشل رئيس للجمهورية في تلريخ لبنان و اول رئيس ارتكب خلال ولايته اكبر عدد مخالفات
دستورية رغم إحاطة نفسه بمستشارين قانويين . فهل استشار عةن هؤلاء الاشخاص ام
التزم باتخاذ قرارته بمفرده؟
نظراً لوضع المجتمع اللبناني اليوم و المخالفات الدستورية التي حصلت ، طبعاً تم اتخاذ
القرارات دون استشارة قانونية
نذكر من مخالفات عون ما يلي :
– فرض اعراف لادستورية تحت مسمى رئيس الجمهورية شريكفي تاليف الحكومة.
– تعطيل تشكيل الحكومة.
– تاجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة.
– استبدال الحكومة بالمجلس الاعلى للدفاع.
– التمسك بحصة وزارية لرئيس الجمهورية.
– عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية فرعية.
– عدم الدعوة إلى إجرء انتخابات بلدية.
– إقرار الموازنة من دون قطع الحساب.
– رفض توقيع مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري الضاهر عد إقراره من الحكومة
– تعطيل قانون آلية التعيينات اَلذي صدر عن مجلس النواب.
– الامتناع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية.
– تكليف وفد للتفاوض مع سوريا من دون المرور بمجلس الوزراء.
– رفض نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية.
– مخالفة المادة 52 من الدستور المتعلقة بالمعاهدات الدولية في ملف ترسيم الحدود.
ولتكن “ختامها مسك”, أنهى عون عهده بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة من دون ان يترافق مع
إصدار مرسوم تشكيل حكومة و تعيين رئيس لها الأمر الذي يعتبر ايضاً من المخالفات الدستورية بموجب المادة 69 من الدستور التي تنص على :
تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
إذا استقال رئيسها.
إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بعد موافقة
ثلثي أعضاء الحكومة.
عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة
انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
سارع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالرد على رئيس الجمهورية السابق
ميشال عون بعد توقيعه على مرسوم قبول استقالة الحكومة المستقيلة، من خلال ارسال
رسالة مضادة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. و قد أعلن فيها أن ميقاتي سيبقى على
رأس حكومته بتصريف الأعمال و سيتابع القيام بالواجبات الدستورية كافة وفق نصوص
الدستور واالنظمة التي ترعى عملها وكیفیة اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي
المرسوم رقم 2552 تاریخ 1/8/1992 وتعديلاته طالما لا یوجد رأي مخالف لمجلس النواب.
كما اعتبر ميقاتي ان “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة،المستقلة اصلاً بمقتضى أحكام
الدستور، يفتقر إلى قيمة دستورية”
دعى رئيس مجلس النواب نبيه بري البرلمان لحضور جلسة برلمانية ستعقد الخميس
المقبل في تمام الساعة 11 ظهراً بتوقيت بيروت، رسالة فخامة رئيس الجمهورية و مناقشتها.
