اليوم يُكشف الستار عن اول اشتباك بعد انتهاء “العهد” بين القوى السياسية حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظلّ الفراغ الرئاسي، الامر الذي يريد “التيار الوطني الحر” فرضه على الحياة السياسية بهدف شدّ العصب المسيحي بحجة أن ثمة محاولات للاستيلاء على صلاحيات الرئاسة الاولى “المسيحية”.
لكنّ هذا الاشتباك السياسي يبدو محسوم النتائج، إذ إن “التيار”، وبالرغم من توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على استقالة الحكومة، غير قادر على منعها من الانعقاد عند الضرورة. وهذا ما باتت تتفق عليه معظم القوى السياسية على اعتبار أنّ أي حدث طارىء سيفرض على الحكومة الانعقاد من دون أي موانع دستورية.
بالاضافة الى توافق معظم القوى السياسية على أحقية انعقاد جلسة لحكومة تصريف الاعمال بمن فيها “الثنائي الشيعي” و”التقدمي الاشتراكي” والنواب السنّة، فإن رئيس “التيار” جبران باسيل وجد نفسه عاجزاً عن تعطيل الحكومة رغم كل جهوده، حيث أن عدداً لا بأس به من الوزراء المحسوبين عليه يرفضون عملية التعطيل سيّما وأن من بين مهماتها ملفات بالغة الحساسية منها حسم التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
من هُنا، يبدو أن الكباش السياسي الذي خسر فيه “التيار” سلفاً منذ اللحظة التي عرقل فيها عملية تشكيل حكومة جديدة ولم يتمكن من السيطرة على الواقع السياسي العام في لبنان، أدّى الى تفلّت الامور من يده وبات اليوم الطرف الاضعف في المعادلة، لا يقف معه في معركته “الشعبوية” سوى حليفه “حزب الله” الذي يدعمه شكلياً من دون الخوض في أي اشتباك سياسي.
ترى مصادر سياسية متابعة ان النقاشات قد تشهد تصعيداً ملحوظاً في خطابات “الوطني الحر” الا أن هذا الكباش المُفتعل لن يأخذ طابعاً انقسامياً خصوصاً وأن “التيار” سيكون وحيداً في هجومه العالي السقف ضد الحكومة بعيداً عن موقف القوى السياسية المسيحية التي تسير مع “التيار” خجلاً وخوفاً من انقلاب القواعد المسيحية في قضية مرتبطة برئاسة الجمهورية.
امام هذا المشهد، ستكون جلسة مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون في مجلس النواب أمراً في غاية الدقة، ولكن عملياً لن ينتج عنها أي تطور فعلي وواقعي في مسار الحياة السياسية ومستقبل الواقع اللبناني، بل ستكون مجرد محطة سيمرّ عبرها النواب من دون أي تأثيرات او تبعات تُذكر.
