اللافت أنّ التجّار بدأوا يخرجون بعض السلع المخبّأة زمن الـ1500 ليرة لوضعها على الرفوف تمهيداً لبيعها وفق الاسعار الجديدة، والمستغرب أيضاً أنّ صلاحية معظمها ستنتهي قريباً، والسؤال: من كان يراقب مستودعات التجّار؟ وكيف؟ وبأي طريقة؟ ولماذا “الكبسات” كانت تستهدف تاجراً وتستثني آخر؟
لا شيء يبشّر بالخير اذاً. فعلى عتبة الشتاء باتت المحروقات كلّها على الدولار، حتى المدافئ ايضاً، وقد تشهد ارتفاعاً بمجرّد دخول الدولار الجمركي الخدمة الفعلية، ما سيرتّب على المواطن مزيداً من التدهور الاقتصادي، وصعوبة في توفير التدفئة.أمّا أصحاب الاشتراكات فيلوحّون بالزيادة وكأنّ الدولار الجمركي يشملهم، حتى المرضى يتخوّفون من رفع أسعار الأدوية، كل هذا الخوف يصبح مبرّراً في ظل حكومة عاجزة عن اتّخاذ اي قرار يحمي المواطنين، ما يعني أنّ عليهم الاستعداد للعاصفة المرتقبة والتي قد “تطيح الجمل بما حمل”.
