بحثت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الكتاب الذي أرسله النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الى مجلس النواب عبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري والذي يتعلّق بهدر المال العام في قطاع الاتصالات.
وبحسب” اللواء” فان الكتاب”يتعلّق بملاحقة وزيري الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي بتهمة هدر مبلغ يفوق 10ملايين دولار من المال العام في قطاع الاتصالات، كبدلات إيجار ودراسات اعمال مبنى لم يتم إشغاله”.وجاء الطلب بناء للقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، وحيث ان الجرم يقع ضمن اختصاص المجلس النيابي للموافقة او عدم الموافقة على ملاحقتهما اوملاحقة احدهما حسب قانون المجلس الاعلى لمحاكمة النواب والوزراء.
كما اشار الكتاب الى طلب سابق عام 2019 بملاحقة وزراء الاتصالات حرب وصحناوي وجمال الجراح.
وكتب اكرم حمدان في” نداء الوطن”:منذ أيام، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزيرالعدل طلباً إلى المجلس النيابي يتضمّن دعوة المجلس إلى النظر في مضمون الملف المرفق والمتعلق بتحقيقات يُجريها القضاء في ملفّ الإتصالات، فماذا يتضمّن هذا الملفّ؟ وهل يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب كوزير سابق؟ بسرّية تامة وتكتّم شديد، حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس موعداً للهيئة المشتركة، المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل التي يعود لها التداول والنظر في ملفات كهذه وطلبات تُحال من القضاء.
وعلى الرغم من عدم توفر معلومات حول ما تمّ التداول به وما يتضمّنه الطلب، إلا أن المنطق القانوني يقول إنّه لا يُمكن أن يُحال أي طلب من النيابة العامة التمييزية إلى مجلس النواب عبر وزيرالعدل، إلا إذا كان يتضمن معطيات تتعلق بملاحقة وزراء ونواب وبالتالي يطلب رفع الحصانة لإستكمال التحقيقات القضائية اللازمة.وفي حين كان إجتماع الأمس للتداول، فإنّ المتوفر من معلومات يُشير إلى أن الهيئة المشتركة ستُنجز مهمتها قبيل إنتهاء مهلة الأسبوعين التي يمنحها إياها النظام الداخلي لمجلس النواب.
