انقسام النواب السنة في مقاربة الملف الرئاسي يضعف دورهم

8 نوفمبر 2022
انقسام النواب السنة في مقاربة الملف الرئاسي يضعف دورهم


كتبت بولا اسطيح في “الشرق الاوسط”: ينقسم النواب السنة الـ27 في برلمان 2022 إلى 4 مجموعات، في مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية، وإن كان عدد منهم يؤكد أنهم أقرب ليكونوا في 3 مجموعات مع دخول هذا الاستحقاق مرحلة الجد وحين تتضح أكثر أسماء المرشحين الرئاسيين الفعليين.

ويُعتبر تكتل «الاعتدال الوطني» التكتل الذي يضم 5 نواب سنة من أصل 6 أوسع مجموعة نيابية تمثل السنة علماً بأنهم يلتقون في الملف الرئاسي والملفات الاستراتيجية مع عدد من نواب بيروت وصيدا ما يرفع عددهم إلى نحو 11. ويؤكد عضو التكتل النائب أحمد الخير أن «هناك اجتماعات أسبوعية بين النواب الـ11 ما بين تنسيق وتعاون»، لافتاً إلى أنه «يمكن الحديث عن 16 أو 17 نائباً سنياً لديهم التوجهات السياسية والرؤية والأهداف الاستراتيجية نفسها في الاستحقاقات الأساسية». ويضيف الخير لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على يقين أنه عندما تصبح الصورة أوضح بما يتعلق بالمرشحين الرئاسيين فإن النواب السنة الـ17 الذين نتحدث عنهم سيصبون في الاتجاه نفسه. إذ إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بيننا لما فيه مصلحة الطائفة والبلد، ونحن حريصون أن نلعب دورنا الذي لطالما كان ريادياً بشكل إيجابي».

وبعد تضعضع تكتل نواب «التغيير» بات يمكن الحديث عن نواب سنة يتخذون قرارات ومواقف من دون العودة إلى مجموعة معينة وهم: حليمة قعقور، وإبراهيم منيمنة، وأسامة سعد.
ويرفض سعد أي اصطفاف من نوع طائفي أو مذهبي مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ينظر للعمل السياسي على أساس وطني لذلك يرفض كلياً الانضواء في أي تجمع ذات طابع طائفي. لذلك كان قد قاطع إلى جانب النائبين حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة الاجتماع الذي دعا إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تحت عنوان «تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية».من جهته، ينفي النائب وضاح الصادق علمه بوجود مساعٍ لتوحيد الصف السني، ويؤكد أنه لا يبحث عن «نقاط تلاقٍ مع نواب آخرين على أساس انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية، إنما على أساس الرؤية والتوجهات السياسية والاقتصادية، وفي المرحلة الحالية في معركة الحفاظ على اتفاق الطائف وتطبيقه»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعدما بات تكتل نواب التغيير تقريباً غير موجود، التقي حالياً مع كثير من نواب التغيير ونواب مستقلين آخرين»، مضيفاً: «المكون السني كما المكون المسيحي متنوع ولا يمكن أن ينتمي كل النواب السنة لمجموعة واحدة».