كتبت ميسم رزق في “الاخبار”: المشكلة هذه المرة تستدعي «مجهوداً» كبيراً رغمَ صعوبتها المتمثلة في الآتي:أولاً، تصرّف التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل كما لو أنه «خليفة» الرئيس السابق ميشال عون في بعبدا وأن لا جدال في ذلك، من منطلق أنه صاحب الكتلة المسيحية التي لا يُضاهيها وزناً سوى القوات اللبنانية، أي الجهة التي هي على يمين خصوم حزب الله. وبالتالي فإن حاجة الحزب «الوطنية» إلى باسيل تفرض عليه ترشيحه.
ثانياً، يدرك باسيل أن حظوظه معدومة وهو يحاول فقط تكريس نفسه كناخب أول وأساسي، إنما المشكلة هي في إلزام باسيل نفسه بموقف لا يُمكن التراجع عنه. فهو لم يُبلغ، حصراً، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفضه القاطع المُضيّ برئيس حزب «المردة» سليمان فرنجية، بل يُصرّ على إعلان ذلك بصراحة وحزم في كل إطلالة. وهذا يجعل إمكانية التسوية في ما بعد شبه معدومة وتكلفتها أكبر.
ثالثاً، يحاوِل حزب الله دوزنة موقفه بين الحلفاء. فهو لم يقُل أبداً إن فرنجية مرشحه لكنه لم يسحبه من المعادلة، باعتبار أن «المرشحيْن الوحيديْن اللذين يثق بهما الحزب في المرحلة المقبلة هما باسيل وفرنجية ولا ثالث لهما». فالحزب لن يقبلَ بمرشح «لا تجربة سابقة معه في الملفات الاستراتيجية، ولن يكرر خطأ رئيس كميشال سليمان ينقلب على المقاومة وعلى الثوابت الوطنية»، غيرَ أن باسيل رفض أن يكون حزب الله هو الضمانة لإبرام تفاهم مع فرنجية وبرعايته. وعليه، لن يجاري حزب الله باسيل في ما يحاول أن يفعله من طرح أسماء لمرشحين «تكنوقراط» في السياسة.
رابعاً، هناك اتفاق شبه محسوم بين حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي على أن يكون مرشحهما في الرئاسة واحداً، على عكس ما حصل عام 2016، ويحرص الطرفان أكثر من أي وقت مضى على رسم خط أحمر يحمي حلفهما تجنباً لأي صراع شيعي، لذا فإن عهد الرئيس ميشال عون مع الثنائي لن يتكرر، وبالتالي فإن إمكانية الاتفاق مع باسيل غير متوافرة. وعليه، إلى أن يقتنع باسيل بضرورة إنتاج تسوية داخل ما يُسمى فريق 8 آذار، سيكون هذا الفريق أمام أزمة تمنعه من إيصال رئيس للجمهورية من صلبه.
