في ظل أوضاع البلاد الاقتصادية والمعيشية التي يشكو منها جميع المواطنين بمختلف درجاتهم وفئاتهم، لم ير البعض حلاً سوى الاتجاه نحو الاضراب، وهذا ما فعله القطاع العام في إضراب استمر لأكثر من 6 أسابيع ما شل البلد وعطّل الكثير من المعاملات، إلى جانب الإعتكاف الطويل لأحد أهم ركائز الدولة، وهم القضاة، وسط خلافات في ما بينهم على تعليق الاعتكاف أم الاستمرار به.
وبعدما كان البعض يتهم القضاة بالفساد، يعتبر الآن أنّ السجناء باتوا رهن إعتكافهم أي أنّ الملف نام في الأدراج. وبالتالي شعار العدالة متوقف إلى حين عودة القضاة!.
وأشار مصدر قضائي لـ”لبنان الكبير” الى أنّ “هناك حلحلة قريبة ستظهر تدريجياً وسيُعلق الاعتكاف قريباً. نحن لم نفرض شروطاً معينة لكن الجميع يعرف الوضع المزري في قصور العدل وموضوع استقلالية السلطة القضائية.
هناك واقع فرض نفسه على القضاة، إذ بات القاضي غير قادر على تعبئة البنزين للوصول إلى المحكمة”.
أضاف: “حسبما تبين سيعاد البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية ولا ننسى أنّ لذلك علاقة بالاستحقاقات على المستوى الدولي.
كما أنّ هناك مساعدات ستُقدّم من الصندوق وستؤمن تنظيفات لقصور العدل. وهناك اتصالات للبدء بالأمور اللوجستية كالتنظيف وتأمين الأوراق والحبر وغيره.
أمّا بشأن تحسين الرواتب فحتى الآن ليس هناك شيء جدي خارج اطار الموازنة”.
وبالنسبة الى كون الموقوفين رهن إعتكاف القضاة، قال: “لم يوقف القضاة عملهم لناحية قضايا الموقوفين، وإذا كانت هناك حالة معينة تُتابع ولم يتوقف ملف أي موقوف.
لكن كون الموقوفين رهائن أعتقد أنّ هذا الأمر غير مرتبط بالقضاة، ففي بعض الأحيان الأمن الداخلي لا يملك البنزين لتأمين سوق الموقوفين، وهناك مشكلة أخرى هي فيروس كورونا الذي فرض نفسه في الكثير من الأوقات أيضاً.
نحن لا نرمي المسؤولية على أحد ولكن هذا وضع البلد ككل”.
وشدّد على أنّ “القاضي دائماً ما يسيّر الجلسات، وإذا كان هناك موقوف بقي أكثر من مدة توقيفه فهذا يستدعي الاطلاع على كل ملف بملفه، لكن في الإجمال كلنا نتساعد”.
يُذكر أنّ اعتكاف القضاة مستمر منذ أكثر من شهرين، والتمسّك بقرار الاعتكاف أتى على خلفيّة رفضهم الحلول الترقيعية التي قدمت لهم.
