فور مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا وفشل المفاوضات لترتيب الوضع الحكومي، تكوّن انطباع عند الأطراف الاقليمية والدولية بضرورة التحرك سريعا لضبط الايقاع الداخلي، خصوصا في ظل نية النائب جبران باسيل تصعيد المواقف بانتظار التسوية الكبرى.
تؤكد مصادر أوروبية ان الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي مرهون بمسار المفاوضات بين أميركا وإيران، وفق معادلة التوافق على مرشح رئاسي مقابل حق الإدارة الأميركية بالقبول او الرفض. ويكشف مصدر ديبلوماسي بأن الأمور لم تبلغ عتبة التسمية بعد، وكل ما يجري حاليا العمل على منع انزلاق الوضع الداخلي وعدم المس بالاستقرار السياسي.من جهته، ابلغ الجانب السعودي موقفه الحاسم لناحية احترام الطائف كمنطلق لمطلق حديث عن وضع اسس إتفاق، على أن يشمل ضبط الوضع اللبناني و عدم إلحاق قرار الدولة اللبنانية بالمحور الايراني ، و هذا الموقف يتقاطع عمليا مع الأميركيين والفرنسيين ما يشكل مطلبا موحدا، ستكون له ترجمة فعلية عند الجلوس مع إيران على طاولة المفاوضات.
بالتوازي، يعمد رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مواكبة الاجواء الخارجية بحركة في الداخل، فاصراره على تحديد مواعيد متقاربة للجلسات يهدف إلى دفع الأطراف المحلية الى مواصلة النقاش، انطلاقا من نظرية عدم الاستسلام لحالة العدم السياسي.رغبة بري ، تتنافى مع اصرار باسيل على رفع سقف المطالب واستهداف الحكومة من باب ربط الشغور الرئاسي بالتعطيل الحكومي، وهو ما يجده البعض من تداعيات فقدان التوقيع الأول والخوف على ما تبقى من النفوذ السياسي وحجم “كتلة لبنان القوي”.كما، لا يخفى على احد قرار بري بالسير بخيار سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة ، الأمر الذي يساهم في رفع منسوب القلق عند باسيل الذي عاد الى معادلة حليف الحليف، حيث لا يمكنه الإستمرار طويلا بمعاكسة حلفائه طويلا، علما بأن إشارات دولية عن عدم لزوم استمرار الفراغ في سدة الرئاسة لفترة طويلة، وذلك ربطا بالوضع الإقليمي.
