عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الأعضاء وممثلين للادارات المعنية.
وقال رئيس اللجنة النائب موسى على الأثر: “بحثنا في مواضيع عدة اليوم الاول هو قانون المخدرات واللجنة تعمل لدمج القوانين المتعددة وتعديل هذا القانون الذي صدر منذ 22 عاما ولم ينفذ كما يجب. ونعرف كم هي صعبة هذه الافة التي تجتاح مجتمعاتنا، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وبالتالي لابد من تعديل هذا القانون لأهمية الموضوع، وقد عقدت اجتماعات عدة في هذا الشأن بعد اجتماعات اللجان الفرعية مدى أعوام. والاجتماع اليوم لبت موضوع اللجنة المنصوص عليها في القانون التي تبت مصير المتعاطين وخصوصا المغرر بهم، وبالتالي طلبنا تعديل 4 نقاط اولاها الزام الاحالة امام اللجنة التي ينص عليها القانون، والتي تبت مصير هؤلاء المتعاطين”.
وأضاف: وثانيا تطبيق المادة 47 بحذافيرها بما فيها كل الاجراءات، واطلاع المتعاطي على حقوقه خلال التحقيق، والمادة عدلت في مجلس النواب منذ فترة طويلة، وبالتالي هذا جزء من الحقوق الطبيعية لكل متهم امام التحقيق”.
وتابع: وثالثا، انشاء لجان في المناطق كي لا نحمل الناس عناء المجيء الى لجنة مركزية في بيروت لبت مواضيع المتعاطين، وانشاؤها ايضا في المحافظات. وتكون اللجنة برئاسة قاض وتوسع صلاحياتها لكي تضم اختصاصيين في الطلب النفسي والعمل الاجتماعي من اجل حسن البت واتخاذ القرار”.
وأشار موسى الى أن “الموضوع الثاني فهو وفاة سجين في بنت جبيل خلال التحقيق نتيجة التعذيب، واللجنة تطلب احالة التحقيق امام المحاكم العدلية وليس امام المحكمة العسكرية، كما ينص القانون. وسنعمل على تعديل هذا القانون بشكل جازم ويوضح الاشكالية او الالتباس الذي يمكن ان ينتج من النص، والاطلاع التفصيلي على ما جرى فهناك امور يجب ان تتوضح في هذا الاطار”.
وختم: “الموضوع الاخير هو الوفيات في السجون، هناك عدد من الوفيات حصلت عام 2022، وقد طلبنا من قوى الامن الداخلي تزويدنا تقريرا مفصلا عن هذه الوفيات واسبابها وظروفها”.
الى ذلك، اجتمع موسى مع المنسق العام للحملة الوطنية لموقوفي المرفأ مارون الخولي على رأس وفد.
