عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اليوم اجتماعا مع رؤساء مراكز جرف الثلوج والمدرارء الإقليمين في مكتبه في الوزارة، تم خلاله مناقشة موضوع تجهيز وتفعيل عمل تلك المراكز وتأمين صيانة الاليات والتجهيزات اللازمة وجهوزية القيام بالأعمال وحال العمال الموسيمين المكلفين بأعمال جرف الثلوج، وذلك على أبواب حلول موسم الشتاء لهذا العام.
وحرص حميه على الإطلاع على كافة التحضيرات التي قامت بها مراكز جرف الثلوج على كامل الأراضي اللبنانية، واستعرض الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عمل بعضها، وذلك بفعل ظروف خارجة عن إرادتها، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي قام به رؤساء المراكز وكافة العاملين والمستخدمين فيها، وذلك في الموسم الماضي، والذين كانوا بحق جنودا مجهولين بكل ما للكلمة من معنى طيلة ذلك الموسم.
وقال حميه: “دعوتكم اليوم لهذا الإجتماع، كي نكون جميعا يدا واحدة في الإستعداد لموسم الثلوج المقبل، ولكي نقيّم معا واقع المراكز تلك، كل على حدة، وذلك لمراجعة كل الحاجيات والصعوبات التي طرحناها منذ اكثر من خمسة اشهر وبشكل مستمر”، مشددا على “أهمية التنسيق والتكامل في ما بينها، كون ذلك يساعد- قدر الإمكان – في التغلب على المعوقات والمشاكل التي قد تواجه عملهم، وخصوصا في ظل الظروف القاهرة ، والخارجة عن إرادة الوزارة، وتحديدا في ما يعني ركائز عدة لهذا الملف الحيوي، على كافة الصعد الانسانية والإقتصادية وكذلك المالية على حد سواء”.
وبحسب بيان المكتب الاعلامي للوزير، وضع حميه إصبعه على الجرح في ملف جرف الثلوج، مستعرضا وبشفافية مطلقة، كل ما واجهه في العام الماضي، وما قد يواجهه هذا الموسم، متناولا المرارات التي عانت منها وزارة الأشغال العامة والنقل في متابعة تفاصيل هذا الملف”، مشيرا في هذا الإطار إلى ما يلي:على صعيد البدلات المالية للعمال الموسميين، والتي على الرغم من أنها أضحت- مع ارتفاع سعر صرف الدولار- لا تساوي شيئا يُذكر ، وعلى الرغم من حرص الوزارة على استكمال الملفات وإرسالها إلى الإدارات المعنية، وعلى الرغم من كل المتابعات المستمرة والمراجعات المتكررة، وليكن التحجج لدى هؤلاء تارة بعدم حضور الموظفين لديها لإنجازها، وبالتالي لم يُصار إلى الإطلاع عليها ! وتارة أخرى بعدم اكتراث بعضهم بكثير من المراسلات المذكورة .وعلى صعيد صيانة الأليات الخاصة بجرف الثلوج، والمنتشرة في كافة المناطق اللبنانية، فقد أوضح الوزير حمية، بأنه – ولحوالي خمسة أشهر مضت – سعت وزارة الأشغال العامة والنقل جاهدة، لأن تتم مناقصات حولها في حينه، إلا أنه، وفي كل مرة، لم يتقدم أي عارض إليها، كونها بالعملة الوطنية، وبسعر صرفها المتدهور على الدوام، مشيرا إلى أننا في الوزارة لا نملك المال اللازم لأجل القيام بهذا الأمر، فلا الموازنة أصبحت سارية المفعول لغاية تاريخه، ولا حتى المبالغ المرصودة لوزارة الأشغال العامة والنقل فيها تسمح بأن تغطي مصاريف صيانتها، والتي أصبحت بالدولار الفريش”.
وختم الوزير حمية، مصارحا اللبنانيين، بأن “التغاضي تارة وعدم التجاوب تارة أخرى من قبل الإدارات المعنية بتوفير الإحتياجات المطلوبة لإنجاح المهام المطلوبة من مراكز جرف الثلوج في هذا الموسم، سيكون له تداعيات جمة على صعيد فتح الطرقات بين المناطق، وما قد يسبب من كوارث اجتماعية جراء ذلك، هذا فضلا عن تداعياته على صعيد تنشيط الموسم السياحي، والذي نحن بأمس الحاجة لإنجاحه ولإستفادة منه على مستوى تنشيط الإقتصاد الوطني، وعودة دوران عجلة الدورات الإقتصادية المناطقية على حد سواء، محملا – أي هذه الإدارات بعينها- كل التداعيات التي يمكن أن تحدث، كنتيجة لذلك، محذرا في الوقت نفسه بأنه سيقوم بالمكاشفة وإطلاع الرأي العام اللبناني بأجمعه على كافة المستندات والكتب والمراسلات، ولكي يتحمل كل مسؤول مسؤوليتاته، فالمسؤولية هي برسم الجميع في الدولة، وهذه الأخيرة هي كل من مجموعة أجزاء يكمل بعضها البعض .. وليشهد الجميع بأننا قد بلّغنا”.
