قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، كان واضحاً ان “التيار الوطني الحر” يلوّح بورقة الفراغ والفوضى في حال فشلت المساعي وبقاء حكومة تصريف الاعمال. ولا شك بأن هذه الورقة كانت مهمة في المفاوضات واخذها معظم القوى السياسية بعين الاعتبار.
اراد “التيار الوطني الحر” يومها تأكيد ضرورة حصوله على مطالبه الحكومية ليكون جزءا اساسياً من السلطة بعد مغادرة الرئيس عون لقصر بعبدا، والتهديد لم يكن فقط بتعطيل الحكومة، بل كان بتحركات شعبية وبشيء يشبه الفوضى السياسية والدستورية.اثر ذلك تحرك “حزب الله” الذي اخذ معادلة “التيار” بعين الاعتبار لكن مساعيه باءت بالفشل، ولم تحصل اي تسوية، ولم تتشكل حكومة جديدة، فسارع الرئيس ميشال عون الى بدء التصعيد مستغلا التجمع الشعبي في قصر بعبدا واعلن عن رسالته الى المجلس النيابي وعن توقيعه على استقالة الحكومة.
الخطوة الثانية كان من المفترض ان تكون اعلان وزراء “التيار” الانسحاب من اي جلسة حكومية حتى ان رئيس “التيار” جبران باسيل طلب منهم التوقف عن تصريف الاعمال وعدم الذهاب الى وزاراتهم بهدف شل الحكومة بالكامل، لكن باسيل فوجئ بأن قسما منهم لم يلتزم قراراته.وجّه بعض الوزراء المسيحيين ضربة كبيرة لخطة “التيار” التصعيدية التي كان من المفترض ان تضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى حلفائه وتلزمهم بالعودة الى التفاوض مع باسيل. فرّغت خطوة الوزراء كل ما كان يسعى اليه “التيار”، خصوصا انهم اعطوا الحكومة ميثاقية مسيحية وامنوا لها النصاب الدستوري.اكمل المجلس النيابي مهمة القضاء على خطة “التيار”، فناقش الرسالة الرئاسية من زاوية اعطاء التوصيات لا اكثر، واعطى الحكومة حق الاجتماع في حال حصول امور تتطلب اجتماعا لمجلس الوزراء، فلم يبق سوى التحركات الشعبية او خلق فوضى دستورية وهذا ما لا يبدو ان “التيار” قادر على فعله.فحليف “التيار” الوحيد، حزب الله لا يمكن له القبول بالفراغ والفوضى السياسية ولا يمكن له ان يدعم “التيار” بخطوات على حافة الهاوية.
من هنا يبدو ان التيار تراجع تكتيكيا عن مشروعه السياسي لمرحلة ما بعد العهد وسيتعامل بعقلانية اكبر مع التطورات المقبلة..