لما كان الفساد الاداري في لبنان سمة من سمات مؤسساته العامة، كان لهيئة إدارة السير والمركبات “النافعة” الحصة الاكبر في الآونة الأخيرة، بعد عدة إخبارات تم تقديمها بحق مجموعة من الموظفين العاملين في هذه الادارة، متناسين أن الواجب الاخلاقي للوظيفة العامة يندرج تحت إطار الخدمة العامة القائمة على أساس المساواة في تقديم الخدمات بين المواطنين دون تفضيل لنافذ على من يحمل رُتبة مواطن، مُحققين ثروات غير مشروعة بموجب الاكراميات والرشاوى التي كانت الوسيلة الأبرز لانجاز المعاملات العالقة في هذه الإدارة.
ومن المُفارقة، أن هذه الادارة “النافعة” وعندما كانت البلاد في شبه إغلاق تام خلال جائحة كورونا، كانت هذه الادارة أبوابها مُشرعة تلبي حاجيات الراشين، حيث وصلت المخالفات الى حدّ تزوير دفاتر السّوق وهو ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين على الطرقات، وإزدواجية أرقام السيارات التي تحمل نفس الرموز وهو ما يشير الى احتمالية حصول خروقات أمنية، بالإضافة الى نهب وسرقة المال العام حيث يقوم بعض الموظفين بتحصيل أموال بموجب ايصالات دون إدخالها الى الخزينة العامة، وليس آخر ابداعات موظفي النافعة بيع صكوك نقل الملكية بمبالع تتراوح قيمتها بين مليون ومليون ونصف ليرة لبنانية.
إن هذه التجاوزات والمخالفات الصارخة دفعت بالمحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب التحرّك واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل دور المحاسبة والرقابة بالطرق القانونية المرعية الاجراء لتحرير هذا المرفق العام من كلّ مُرتشٍ وكلّ من مارس إهمالاً وظيفياً ولم يقم بواجباته كما تقضتي الحاجة وكما يفرض القانون.
إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها القاضية نازك الخطيب لها دلالات كبيرة من حيث رفع الأحزاب الغطاء السياسي عن جميع المخالفين والمرتكبين والعبور نحو تحقيق شفاف ومُساءلة عادلة بعيداً عن الكيدية، وإن هذه الخطوة الجريئة حتما ستكون دفعاً ومحفزاً نحو تطهير مؤسسات الدولة من سارقي أموالها ومفقري شعبها ومُفلسي مؤسساتها.
