لم يختلف المشهد النيابي في الجلسة الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية أمس، الا من حيث بدء نقاش بشأن نصاب الجلسات و”تشريع الضرورة”، من المتوقع ان يشهد اتساعا في الفترة المقبلة.
واعتبرت اوساط سياسية ان هناك مؤشرات عدة صدرت عن نواب “التيار الوطني الحر” ، في جلسة الامس ايضا، اولا من حيث انتخاب النائب الياس ابو صعب الوزير السابق زياد بارود مرشحا للرئاسة مما شكل تمردا على خيار “الورقة البيضاء”، وثانيا كلام النائب الان عون الذي بدا ضمنيا يحمل حزب الله مسؤولية الجمود القائم ويدعوه للانتقال الى خيارات تفتح نافذة حل، وثالثًا غياب بعض نواب التيار عن الجلسة مما قلل نسبة التصويت للأوراق البيضاء ومشاركة بعضهم الآخر في نصاب الجلسة الثانية.
وقد اعتبرت تلك الأوساط سلوك نواب “التيار” بداية تململ من أداء الحلفاء واتجاه للضغط عليهم.
حكوميا، يمضي رئيس الحكومة في مهامه بالتعاون مع اعضاء الحكومة حيث يعقد سلسلة اجتماعات وزارية لمعالجة الملفات الاساسية، مشددا على” ان اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة”، وفق ما اشار خلال استقباله مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور، مضيفا “ان العمل يتركز ايضا على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها”.
وطمأن ميقاتي “الى أنه لا يزال بإمكان لبنان الانتهاء مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الرّغم من شغور منصب رئيس الجمهورية وغياب حكومة كاملة الصلاحيات”، لافتا الى “أنّ مجلس النواب سيكونُ قادراً على تمرير الإصلاحات اللازمة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق إذا كانت لديه الإرادة للقيام بذلك”.
وفي ظل الحملات المستمرة من “التيار الوطني الحر” على الحكومة، لتحويل الانظار عن الاخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية وسلوك ” التيار” التعطيلي، اطل ميقاتي من على منبر “ورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الأوروبية “ليطلق الموقف المناسب واضعا الامور في نصابها، حيث قال “ان ما تقومُ به حكومتُنا في الوقت الراهنِ هو العملُ المطلوبُ دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية. ولكن يبدو أنَ هواةَ التعطيل واضاعةَ الفرصِ لا يريدون، حتى انْ نقوم بهذا الواجبِ، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة، وباتوا يجاهرونَ بارادةِ التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة. وهذا التعطيلُ والشللُ، في مطلقِ الاحوالِ، لن يصيبَ الا شؤونَ البلدِ والمواطنين”.
وشدد على “أن الايحاءَ للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، او تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه ، تضليلٌ ونفاقٌ. وحريٌ بمن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق”.