شكلت الجلسة الاخيرة لمجلس النواب مؤشرا الى بداية مسار جديد من التعاطي بين مختلف المكوّنات السياسية، وإشارة بارزة الى اتجاه قوى المعارضة للتصعيد عبر “بوابة نصاب الجلسات”.ووسط توقعات بأن تلقى تلقى جلسة الخميس المقبل المخصّصة لانتخاب رئيس، مصير سابقاتها، سيعقد لقاء يوم الثلثاء المقبل يضم كل أطياف المعارضة من النواب المستقلّين والتغييريين لتحديد التوجّه بالنسبة لجلسة الانتخاب.
وفيما يصر نواب الكتائب وعدد من نواب قوى المعارضة على أن يكون نصاب الجلسة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية هو النصف زائدا واحدا ، اشارت مصادر مطلعة الى “أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس في وارد التفاوض على فكرة نصاب الجلسات خصوصا ان الامر مرتبط بصلاحياته كرئيس للمجلس النيابي، ما يعني ان الضغوط التي قد تمارس عليه في الايام والاسابيع المقبلة لن تؤدي ابدا الى تنازله عن موقفه في هذا الشأن”.
وتستغرب المصادر” ان تفسير الدستور بات يخضع للاهواء والمصالح، وعليه فإن كل طرف سيفسر المواد الدستورية وفق مصالحه السياسية الانية وهذا قد يكون من اخطر مظاهر التحلل في النظام السياسي اللبناني”.
الفوضى ممنوعة
في المقابل، وعلى الرغم من الفراغ السياسي والدستوري الذي المسيطر على لبنان، ومؤشرات التصعيد السياسي المتوقع، يؤكد المعنيون أن الوضع الامني مضبوط ، وكل ما يحكى عن فوضى أمنية أو إجتماعية ليس واردا.
وبحسب مصادر مطلعة” فإن هناك اجماعا اقليميا ودوليا حاسماً على منع تفلت الامور في البلد، خوفا من انهيار تام ليس مسموحا به على الاطلاق، ولكون المصالح الاقتصادية للدول الغربية عموما تقوم على التهدئة على الساحة اللبنانية. وعليه ستبدأ هذه الدول، بالتوازي مع الفراغ الرئاسي، بالقيام بمبادرات سياسية تهدف الى تقريب وجهات النظر”.
وتشير المصادر” الى ان هذه المبادرات ستكون تمهيدا سياسيا للتسوية الكبرى عندما يحين موعدها، كما انها ستذكر المعيين الداخليين بأن الرقابة الدولية مستمرة على الاداء العام للقوى السياسية في لبنان”.
