يبدو واضحا ان الغموض الذي ساد بعض جوانب المشهد الداخلي في الفترة الأخيرة والمتصل باتجاهات الاستحقاق الرئاسي قد وجد أخيرا طريقه الى التبدد تماما في ظل مضي حزب الله منذ ثلاثة أيام في سياسة تصعيد المواقف وتخليه عن نهج التهدئة الذي طبع مقارباته السابقة للاستحقاق الرئاسي.
واشارت مصادر قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ “الديار” الى انه يستعد للدعوة لجلسة سادسة لانتخاب رئيس هذا الأسبوع ، مع ترجيحها ان تكون نتيجتها كسابقاتها.
ويعقد اليوم نواب من التغييريين والمستقلين اجتماعاً يضم نحو 30 نائباً بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية اليوم.وقالت مصادر نيابية مشاركة في الاجتماع لـ “اللواء”: ان الاجتماع كان مقرراً الثلاثاء وجرى تقديمه الى اليوم، وهدفه التشاور وبحث سبل التنسيق والتوصل اذا امكن الى موقف واحد من آليات انتخاب رئيس الجمهورية والتوافق على اسم معين، ومن عقد الجلسات التشريعية، والاهم توفيرنصاب الجلسة بحضور كل النواب ولو اختلفت اراؤهم، علماً ان ثمة توجهاً لدى شريحة من هؤلاء النواب للتصويت للنائب ميشال معوض مع ترك الحرية للآخرين للتوصيت لغيره او بما يرتئيه.
وكتبت” النهار”: ان الدعوات وجهت الى نحو أربعين نائبا من كتل الكتائب و”التغيير” و”تجدد” وصيدا و”الاعتدال الوطني” ومستقلين لحضور اللقاء الذي سيتقرر فيه موقف المجتمعين من حضور الجلسات التشريعية والانتقال الى مرحلة أخرى في الاستحقاق الرئاسي وسيجري التنسيق بين المجتمعين والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”.
وذكرت “الأخبار” أن جبهة معارضة يجري العمل عليها تضم النواب الـ 27 الذين اجتمعوا في “بيت الكتائب” مطلع هذا الشهر وأصدروا بياناً يؤكد على أن “الأولوية هي لانتخاب الرئيس”، إلى جانب نواب مستقلين يصل عددهم جميعاً إلى حوالي 40 نائباً سيجتمعون للتأكيد على معارضة عقد أي جلسة تشريعية. وفيما تغيب كتلة “الجمهورية القوية” عن الاجتماع، أكّدت معلومات “الأخبار” أن التواصل مع “الكتائب” و”القوات” ليسَ مقطوعاً وهناك اتصالات تنسيقية في هذا الصدد.
واوضحت مصادر تستعد للمشاركة في هذا الاجتماع لـ”الديار”، انه “يندرج في اطار مواصلة تنسيق المواقف بين احزاب ومجموعات المعارضة”، لافتة انه “سيكون موسعا اكثر مقارنة بالاجتماع الذي عقد مطلع الشهر في الصيفي وضم ٢٧ نائبا، اذ من المفترض ان يشارك فيه ممثلون عن “القوات اللبنانية” ونواب مستقلون آخرون”.
واكدت مصادر في “القوات” انه سيتم خلال هذا الاجتماع “التأكيد على ترشيح معوض والسعي لتأمين النصف زائد واحدا، ما يخلق امرا واقعا رئاسيا ودينامية جديدة”.وكتبت” البناء”: بانتظار أن تتضح الصورة غداً بعد اجتماع قوى التغيير والمعارضة للبحث في التوجه الذي ستؤول اليه الأمور في جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، لا تزال الصورة غير واضحة عند فريق 8 آذار حيال مسألة الترشيح في حين أن أوساطاً سياسية بارزة تتحدّث لـ”البناء” عن نقاش مفتوح داخل التيار الوطني الحر حيال ضرورة التفاهم على اسم لرئاسة الجمهورية وبينما يحاول رئيس التيار الوطني الحر الذهاب الى تسمية أكثر من اسم من خارج التكتل، فإن نواباً من التيار الوطني الحر يرفضون طرح باسيل على اعتبار ان التكتل بإمكانه ترشيح اسم من نواب التيار كـألان عون خاصة وأن الاسماء التي يطرحها باسيل لن تلقى تأييداً من حزب الله ربطاً بالمواصفات التي حدّدها السيد حسن نصر الله.وكتبت” النهار”: تبعا لـ”امر العمليات” الذي اطلقه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حين نصرالله في كلمته الجمعة الماضي، والذي انطوى على ملامح مفاجئة لانطلاق الحملة التصعيدية ضد خصوم الحزب والانتفاضة اللبنانية والولايات المتحدة، راح نواب الحزب يعلون النبرة التصعيدية المتصلة بالاشتراطات التي تكمل مواصفات “الرئيس الذي لا يطعن المقاومة في ظهرها” بحيث تطورت المعادلة الى ان “لا رئيس الا الذي نريده”. الاستدارة التصعيدية للحزب والتي تجلت عبر التخلي المفاجئ عن المناداة برئيس توافقي الى اشتراط رئيس يجسد معادلة “اميل لحود او ميشال عون” اثارت معالم مشهد تصعيدي سيطبع الأسبوع الطالع وما يليه بدليل انطلاق موجة ردود فعل مناهضة بحدة لتصعيد الحزب ناهيك عن بدء بلورة أصداء خارجية راصدة لهذا التصعيد الذي يربط أيضا بمعطيات إيرانية مكشوفة. وايا تكن الدوافع داخلية او إيرانية، فان الخلاصات تصب في خانة واحدة هي ان الحزب يدفع قدما نحو إطالة الفراغ الرئاسي واخضاع لبنان مجددا لسياسة تصفيات الحسابات وتبادل الرسائل الإقليمية.وكتبت” نداء الوطن”: يواصل “حزب الله” الحفر تحت كرسي الرئاسة الأولى لإعادة إغراقها في البؤرة الجهنمية نفسها التي خلّفها عهده السابق، فارضاً مواصفات “ميشال عون وإميل لحود” لوصول أي مرشح رئاسي إلى قصر بعبدا “وعندما يحصل التفاهم على الرئيس اللائق بشعبنا المقاوم يكون هناك رئيس للجمهورية” حسبما أكد النائب محمد رعد أمس في معرض الإشارة إلى أنّ “حزب الله” يعرف من يريد و”يتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من يريد”. وأمام هذا الامتهان الفاضح للدستور والأطر الانتخابية الديمقراطية الراعية لعملية انتخاب رئيس الجمهورية، رفعت بكركي الصوت والتحدي في مواجهة القوى التعطيلية فأعلنت المجلس النيابي مؤسسة فاشلة، لتشدد في مقابل عجز المجلس عن انتخاب رئيس للجمهورية على أنّ خلاص لبنان لن يكون إلا بتدويل الحلول اللازمة لأزمته.
