هذا ما قاله وزير العدل عن مصير الدعوى بين القاضي عويدات وغادة عون

التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة وفداً من الخبراء العاملين في البرنامج الأوروبي للمساعدة التقنية  TAIEX التابع للمفوضية الأوروبية، والذي يقوم بزيارة ميدانية للإطلاع على الحاجات التقنية واللوجستية لوزارة العدل والمباني التابعة لها، من ضمنها قصور العدل والسجون.
 
بعد الاجتماع، قال الخوري:” لقد تناقشنا مع الوفد في حاجات المرفق العام القضائية من مختلف الجوانب، من مسار العدالة وصولاً الى القوانين المتصلة بها وتعديلها وتحديثها، كما ناقشنا أموراً لوجستية تتعلق بالمباني والمراكز القضائية بصورة عامة ومنها قصور العدل والسجون”.
 
أضاف: “تطرقنا أيضاً الى موضوع القاصرين في السجون، على أن يتم عقد اجتماع قريب بهذا الشأن مع المعنيين لإعداد خطة لمعالجة هذا الموضوع”.
 
ورداً على سؤال حول اعتكاف القضاة وعن حلول بما يختص بهذا الموضوع، أجاب: “لقد تابعتُ ومازلت أتابع موضوع اعتكاف القضاة في مسعى لإيجاد حلول، مع التأكيد أن مطالب القضاة ومنذ إطلاقها هي مطالب محقة جداً ولا يمكن مناقشة أحقيتها، لكننا نسعى لمعالجتها بصورة سريعة بما يرضي القضاة، آملين أن يعود القضاء الى عمله الطبيعي قريباً وفي أسرع وقت”.
 
وعن  مصير الدعوى بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، فرّد بالقول:” هذا شأن قضائي بحت، ونحن كوزارة عدل لا نتدخّل في أمور القضاء”.
 
ورداً على سؤال حول قانون استقلالية القضاء ومساره نحو مجلس النواب، أجاب الخوري بالشرح الآتي: “في ما يختص بموضوع استقلالية السلطة القضائية واقتراح القانون الذي طلبت ُسحبه لإبداء الملاحظات حوله، يهمني أن أوضح، ومعناً لأي التباس لدى الرأي العام، بأننا كوزارة عدل أبدينا ملاحظاتنا قبل تاريخ 22/9/2022 وأرسلناها الى رئاسة مجلس الوزراء حيث سُجّلت بالتاريخ المشار اليه، وكنتُ على اعتقاد في ذاك الوقت بأنني سحبتُ الاقتراح لإبداء الملاحظات بحضور الحكومة كاملةً أمام مجلس النواب، ولهذا السبب أرسلته عن طريق رئاسة الوزارة الى مجلس النواب، وكان على مجلس الوزراء اتخاذ مثل هذا القرار لناحية إرساله الى مجلس النواب، وبما أن المجلس لم يجتمع بعد تاريخ 22 أيلول، سوف أرسل نسخة مباشرة الى مجلس النواب لدراسة التعديلات المقترحة على القانون والسير بها، وذلك توفيراً لمسار طويل لمشروع استقلالية السلطة القضائية”.